بعد إعلان الداخلية عن البدء في سحب استمارات الترشح

تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات اليوم

أكد محمد طالبي، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم اليوم، موضحا أن أعضاء هذه اللجنة سيقومون في اجتماعات دورية في إطار تنظيم الرزنامة الخاصة بتحضير الانتخابات ابتداء من اليوم، من خلال استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. وقال طالبي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، ان وزارة الداخلية مستعدة في الشق الإداري من اجل العمل مع شركاءها لتحضير الموعد الانتخابي المزمع يوم 17 أفريل 2014، وأضاف أن اللجنة لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص تنظيم العملية الانتخابية والوقوف على ما اتخذ من إجراءات إلى حد الساعة على مستوى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل للتحضير للانتخابات لا سيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية الادارية التي يرأسها قضاة على المستوى البلدي للنظر في المراجعات الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي نفس اللجان التي ستعمل على إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من حيث تنصيب هذه اللجنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. واكد طالبي أن المترشح لا يصبح مترشحا الا بعد فصل المجلس الدستوري في صحة ترشيحه، فالراغبون في تكوين ملف للترشح تقدموا منذ يوم السبت لدى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات ولهم الاختيار في سحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية او الاستمارات الخاصة بتوقيعات المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية وعبّروا عن ارتياحهم لحسن تنظيم العملية مستوى وزارة الداخلية كما زودوا بدليل عن كل المراحل التي يقتضيها تكوين ملف الترشح. وعن شروط قبول التوقيعات المجمعة من طرف المترشح أوضح ضيف الأولى انه يجب أن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية وان لا يمنح توقيعا مزدوجا لان ازدواجية التوقيعات تسقط صحتها عند المجلس الدستوري بعد التأكد من ذلك، وهذا بعدما تمر هذه القوائم على المصادقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا الامين العام للبلدية المنتخبون مسؤولو الفروع الإدارية البلدية والموثقين والمحضرين القضائيين وهو ما يفصل فيه المرسوم التنفيذي، ليضبط كل اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية. وأشار محمد طوالبي إلى أن المرسوم الوزاري الذي سيصدر اليوم سيحدد المواصفات التقنية للاستمارات التي تعتبر جزءا من الملف الإداري الذي يتعين على المترشح تقديمه لدى المجلس الدستوري، وأوضح بالقول المرسوم يكتفي بتوضيح إجراءات التصديق ويبين لونها أزرق بالنسبة لقوائم المنتخبين في القوائم البلدية وأصفر بالنسبة للمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية الولائية أو الوطنية، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الذين يملكون صفة الضابط العمومي والذي يمكن أن يصادق على هذه الاستمارات .