القاضي الهاشمي براهمي المستشار بالمحكمة العليا رئيسا للجنة الاشراف

اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات تنصب اليوم
يجري اليوم تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية على أن يتم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة في الأيام المقبلة.
وقال محمد طالبي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأحد، أن تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم اليوم الاثنين. و أوضح أن أعضاء هذه اللجنة سيقومون في اجتماعات دورية في إطار تنظيم الرزنامة الخاصة، بتحضير الانتخابات ابتداء من يوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
وقال طالبي في تصريح إذاعي، أن وزارة الداخلية مستعدة في الشق الإداري من أجل العمل مع شركائها لتحضير الموعد الانتخابي المقرر ليوم 17 أفريل 2014، وأضاف أن اللجنة لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص تنظيم العملية الانتخابية و الوقوف على ما اتخذ من إجراءات إلى حد الساعة على مستوى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل للتحضير للانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية الإدارية التي يرأسها قضاة على المستوى البلدي للنظر في المراجعات الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي نفس اللجان التي ستعمل على إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من حيث تنصيب هذه اللجنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد المسؤول بوزارة الداخلية، أن المترشح لا يصبح مترشحا إلا بعد فصل المجلس الدستوري في صحة ترشيحه و أن الراغبين في تكوين ملف للترشح تقدموا منذ صباح أول أمس السبت لدى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات ولهم الاختيار في سحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية أو الاستمارات الخاصة بتوقيعات المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية،مشيرا إلى أن الذين تقدموا عبروا عن ارتياحهم لحسن تنظيم العملية مستوى وزارة الداخلية، كما زودوا بدليل عن كل المراحل التي يقتضيها تكوين ملف الترشح.
وعن شروط قبول التوقيعات المجمعة من طرف المترشح، أوضح طالبي أنه يجب أن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية وأن لا يمنح توقيعا مزدوجا لأن ازدواجية التوقيعات تسقط صحتها عند المجلس الدستوري بعد التأكد من ذلك ،وهذا بعدما تمر هذه القوائم على المصادقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا الأمين العام للبلدية، المنتخبين مسؤولي الفروع الإدارية البلدية والموثقين والمحضرين القضائيين، وهو ما يفصل فيه المرسوم التنفيذي الذي صدر أمس الأحد ليضبط كل إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية .
وأشار محمد طالبي إلى أن المرسوم الوزاري الذي صدر أمس يحدد المواصفات التقنية للاستمارات التي تعتبر جزء من الملف الإداري الذي يتعين على المترشح تقديمه لدى المجلس الدستوري. و أوضح أن المرسوم يكتفي بتوضيح إجراءات التصديق ويبين لونها ( أزرق بالنسبة لقوائم المنتخبين في القوائم البلدية وأصفر بالنسبة للمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية الولائية أو الوطنية)، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الذين يملكون صفة الضابط العمومي والذي يمكن أن يصادق على هذه الاستمارات.
ومن جهة أخرى عين رئيس الجمهورية 362 قاضيا في اللجنة الوطنية الإشراف على الانتخابات يرأسها المستشار بالمحكمة العليا ، الهاشمي براهمي، و يخلف براهمي القاضي سليمان بودي الذي يرأس المحكمة العليا حاليا.
و ينتظر أن تنصب اللجنة القضائية بعد أيام، على أن تباشر تنصيب فروعها في الولايات و في المهجر ، ومن تم ممارسة صلاحياتها التي تضم النظر في طعون المرشحين، و الوقوف على مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية ، و متابعة الترشحيات و الحملة الانتخابية و إعلان النتائج النهائية .
وتتولى اللجنة القضائية حسب أحكام قانون الانتخابات النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي و في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.