كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الوطني ل السياسي ، أنه قد تجرى في الأيام القادمة سلسلة تغييرات ستمس العديد من مدراء الشؤون الاجتماعية بولايات الوطن. وذكر المصدر، بأن حوالي 23 مديرًا ولائيًا للشؤون الاجتماعية ستمسه الحملة سواء بتغيير الولاية أو العزل من المنصب أو التقاعد، خاصة الذين وصلوا الى السن التي نصت عليه تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، القاضية بتمكين الإطارات والعمال الذين بلغوا ال60 سنة من التقاعد. وأشار المصدر إلى أن دخول هذه التغييرات حيز التطبيق سيكون منتصف شهر مارس القادم، وأوضح المصدر، أن مصالح وزارة التضامن انتهت من إعداد قانون أساسي جديد خاص بعمال التضامن الوطني والذي سيتم رفعه إلى مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، للنظر فيه، وأفاد المصدر بأن الوزيرة المعنية بالقطاع تعكف حاليا على دراسة شبكة أجور جديدة لصالح عمال التضامن الوطني وبالتعاون والتنسيق مع مصالح كريم جودي والوظيف العمومي قبل إقرارها وترسيمها بشكل رسمي في الأيام القادمة. وأوضح المصدر، أن حركة التغييرات ستشمل ترقية كوادر شابة نحو مناصب نوعية كرؤوساء مصالح ومدراء فرعيين وحتى منهم من سيتم ترقيتهم الى مناصب مسؤولية على مستوى الولايات كمدراء تنفيذيين. وتأتي هذه السلسلة من التغييرات في ظل القرارات الأخيرة التي إتخذتها الوزيرة، سعاد بن جاب الله، القاضية بإنهاء مهام مدير الديوان ومسؤول التشريفات بالوزارة مؤخرا، حسب المصادر دائما، كما تأتي أيضا هذه الحملة المتعلقة بإعادة توزيع المهام والمناصب بالقطاع وتجديد المسؤوليات في كفاءات أخرى في ظل ما يتطلبه الوضع الداخلي بالدائرة الوزارية للتضامن الوطني الذي يعيش صراعا بين نقابة التضامن والوصاية، والذي وصل الى حد دخول عمال التضامن الوطني في إضراب على مستوى الوزارة ذاتها مؤخرًا.
