بوضياف يحاول تجنّب سيناريو التربية

مخاوف من استغلال الإضرابات مع اقتراب الرئاسيات

أكد المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور ناصر قريم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، وأن هذا الانفتاح ليس ظرفيا. وأوضح المسؤول أن المحور الأساسي لعمل وزارة الصحة يتمثل حاليا في الاستماع للشركاء الاجتماعيين من اجل التكفل بمطالبهم، مضيفا ان ما يخص القطاع، مثل ملف التكوين ومنحة العدوى، قد تم التكفل بهما وما هو غير ذلك، فقد أحيل على الجهات المختصة، كما أشار قريم إلى ان الوزير قد التزم بترسيم العمال المؤقتين والمتعاقدين في هذا القطاع، وأضاف ان وزير الصحة والمدراء المركزيين قد استقبلوا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي القطاع والتزموا بالتكفل بالمطالب المتعلقة بممارسة المهنة، مذكرا بوضع برنامج للتكوين لفائدة تلك الاسلاك. في ذات الصدد، اعتبر المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بالوزارة ان تفهم المدراء المركزيين ينم عن التقدير الذي يوليه القطاع لهذه الفئة، مضيفا ان الأمر يتعلق بعمل متواصل يمتد عبر الزمن وكذا الاجتماعات وجلسات العمل التي تعقد بشكل دوري. وأضاف بتراوي ان المشكلة تكمن في موقف الوظيف العمومي من المطالب المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص حيث يتطلب الأمر تدخل الوزير الأول، وقد وجّهت لهذا الاخير رسالة بتاريخ ال10 فيفري دعت فيها تنسيقية الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة الوزير الأول إلى التكفل بمطالب العمال، وفي هذا الصدد، قال بترواي سننظم اعتصاما يوم 17 من الشهر الجاري اولا من اجل تذكير الوزير الأول بمطالبنا المتعلقة بالقانون الأساسي، ثم لتحسيس السلطات العمومية بوضعية أكثر من 130000 عامل من الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين لا يتعدى راتبهم ال14000 دج شهريا، بسبب حرمانهم من حقوقهم المتعلقة بالمنح والتعويضات والترقيات . كما أكد المنسق الوطني للأسلاك المشتركة، ان المستخدمين قد فضلوا اللجوء هذه المرة الى الاعتصام كشكل من أشكال الاحتجاج من اجل تفادي الإضراب الذي يضر بالمرضى، وكان وزير الصحة قد دعا أول أمس الأطباء والممارسين وشبه الطبيين إلى تأدية واجبهم لتغيير الوضع إلى الأحسن والأرقى والأجود، كما دعاهم إلى إبعاد المؤسسة الصحية عن السياسة، مشيرا إلى أن الصحة ليس لها لون سياسي.