دعت الوزير الأول إلى التدخل

التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع الصحة تطالب بتغيير القانون الأساسي
دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع الصحة الوزير الأول إلى التكفل بمطالب عمال السلك حسب بيان للتنسيقية صدر أمس الاثنين. وأكدت التنسيقية في بيانها أن عمال هذه الأسلاك التي وصفتها بالطبقة المهمشة يعيشون يوميا مأساة و حالات فقر وفقدان أمل وانكسار. ودقت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة خاصة بقطاع الصحة و الوظيف العمومي ناقوس الخطر حول "الحرمان والبؤس والإجحاف" الذي تعاني منه لاسيما خلال هذه الفترة التي وصفتها بالحساسة.
وأضاف نفس البيان أن نسبة 60 بالمائة من عمال هذه الأسلاك قد "فقدوا الأمل وسئموا الوعود الكاذبة وأثقل كاهلهم عبء الديون وغلاء المعيشة، وناشدت التنسيقية من خلال بيانها الوزير الأول بإعادة الاعتبار لعمال هذه الأسلاك بتغيير عاجل للقانون الأساسي الخاص بهم.
وذكر البيان بأن متوسط دخل 790 ألف عامل من الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي - من بينهم 130 ألف بالقطاع الصحي، لا يتجاوز 14 ألف دينار شهريا نتيجة سلب حقوقهم المتعلقة بسلم المنح والعلاوات والترقية والتكوين.
و أكد المكلف بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور ناصر قريم ، أن الوزير قد "التزم بترسيم عمال هذا السلك المؤقتين. و أضاف بأنه سبق لوزير الصحة والمدراء المركزيين بها أن استقبلوا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي القطاع و تم الالتزام بالتكفل بمطالبها المتعلقة بممارسة المهنة، مذكرا بوضع برنامج خاص بالتكوين لفائدة هذه الأسلاك.
كما أن الوزارة قد تكفلت - مثلما أكده أيضا ذات المسؤول- بكل مطالب هذه الأسلاك التي تدخل في إطار ممارسة مهنتها بالقطاع الصحي وذلك وفقا للقوانين سارية المفعول، أما بخصوص النظام التعويضي والمطالب الأخرى أكد الدكتور قريم بأن هذه المطالب لا تتعلق بالقطاع الصحي ويجب أن تتكفل بها قطاعات أخرى .