انفتاح وزارة الصحة على الشركاء الاجتماعيين ليس ظرفيا

اكد المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات الدكتور ناصر قريم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان ابواب وزارة الصحة مفتوحة امام جميع الشركاء الاجتماعيين و ان هذا الانفتاح ليس ظرفيا. و اوضح ذات المسؤول ان "المحور الاساسي لعمل وزارة الصحة يتمثل حاليا في الاستماع للشركاء الاجتماعيين من اجل التكفل بمطالبهم مضيفا ان ما يخص القطاع مثل ملف التكوين و منحة العدوى قد تم التكفل بهما و ما هو غير ذلك فقد أحيل على الجهات المختصة. كما اشار السيد قريم الى ان الوزير قد التزم بترسيم العمال المؤقتين والمتعاقدين في هذا القطاع. و اضاف ان وزير الصحة و المدراء المركزيين قد استقبلوا التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة و مهنيي القطاع و التزموا بالتكفل بالمطالب المتعلقة بممارسة المهنة, مذكرا بوضع برنامج للتكوين لفائدة تلك الاسلاك. في ذات الصدد اعتبر المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بالوزارة ان تفهم المدراء المركزيين ينم عن التقدير الذي يوليه القطاع لهذه الفئة مضيفا ان الامر يتعلق بعمل متواصل يمتد عبر الزمن و كذا الاجتماعات و جلسات العمل التي تعقد بشكل دوري. كما اشار الى ان الحوار لم يتوقف يوما بين شركاء قطاع الصحة العمومية من جانبه دعم المنسق الوطني للاسلاك المشتركة و عمال الصحة بتراوي منير كلام المسؤول الوزارى مؤكدا ان هناك فعلا حوار بين الجانبين. و اضاف بتراوي ان المشكل يكمن في موقف الوظيف العمومي من المطالب المتعلقة بالقانون الاساسي الخاص حيث "يتطلب الامر تدخل الوزير الاول وقد وجهت لهذا الاخير رسالة بتاريخ ال10 فبراير دعت فيها تنسيقية الاسلاك المشتركة لقطاع الصحة الوزير الاول الى التكفل بمطالب العمال. في هذا الصدد قال السيد بترواي سننظم اعتصاما يوم 17 من الشهر الجاري اولا من اجل تذكير الوزير الاول بمطالبنا المتعلقة بالقانون الاساسي ثم لتحسيس السلطات العمومية بوضعية اكثر من 130000 عامل من الاسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين لا يتعدى راتبهم 14000 دج شهريا بسبب حرمانهم من حقوقهم المتعلقة بالمنح و التعويضات و الترقيات. كما اكد المنسق الوطني للاسلاك المشتركة ان المستخدمين قد فضلوا اللجوء هذه المرة الى الاعتصام كشكل من اشكال الاحتجاج من اجل تفادي الاضراب الذي يضر