"الانفتاح على النقابات ليس ظرفيا"

المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة ناصر قريم يؤكد

أكد المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور ناصر قريم، أول أمس، أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين وأن ”هذا الانفتاح ليس ظرفيا”. وأوضح المسؤول ذاته أن ”المحور الأساسي لعمل وزارة الصحة يتمثل حاليا في الاستماع للشركاء الاجتماعيين من أجل التكفل بمطالبهم”، مضيفا أن ”ما يخص القطاع مثل ملف التكوين ومنحة العدوى قد تم التكفل بهما وما هو غير ذلك فقد أحيل على الجهات المختصة”.
وأشار قريم إلى أن الوزير قد ”التزم بترسيم العمال المؤقتين والمتعاقدين في هذا القطاع”، مضيفا أن ”وزير الصحة والمدراء المركزيين قد استقبلوا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي القطاع والتزموا بالتكفل بالمطالب المتعلقة بممارسة المهنة”، وذكر بوضع برنامج للتكوين لفائدة تلك الأسلاك.
واعتبر المكلف بملفات الشركاء الاجتماعيين بالوزارة أن ”تفهم المدراء المركزيين” ينم عن ”التقدير الذي يوليه القطاع لهذه الفئة”، مضيفا أن الأمر يتعلق ”بعمل متواصل يمتد عبر الزمن وكذا الاجتماعات وجلسات العمل التي تعقد بشكل دوري”. وأشار إلى أن ”الحوار لم يتوقف يوما بين شركاء قطاع الصحة العمومية”.
في المقابل، دعم المنسق الوطني للأسلاك المشتركة وعمال الصحة بطراوي منير كلام المسؤول الوزارى، مؤكدا أن ”هناك فعلا حوارا” بين الجانبين.
وأضاف بطراوي أن المشكل يكمن في موقف الوظيف العمومي من المطالب المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص، حيث ”يتطلب الأمر تدخل الوزير الأول”.
ووجهت لسلال رسالة بتاريخ 10 فبراير دعت فيها تنسيقية الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة الوزير الأول إلى التكفل بمطالب العمال، وهنا قال بطراوي ”سننظم اعتصاما يوم 17 من الشهر الجاري أولا من أجل تذكير الوزير الأول بمطالبنا المتعلقة بالقانون الأساسي، ثم لتحسيس السلطات العمومية بوضعية أكثر من 130000 عامل من الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين لا يتعدى راتبهم 14000 دج شهريا بسبب حرمانهم من حقوقهم المتعلقة بالمنح والتعويضات والترقيات”.
وأكد المنسق الوطني للأسلاك المشتركة أن المستخدمين فضلوا اللجوء هذه المرة إلى الاعتصام كشكل من أشكال الاحتجاج، من أجل تفادي ”الإضراب الذي يضر بالمرضى”.