غازي يؤكد أن المرسوم التنفيذي لإنشائه قريبا

مرصد الخدمة العمومية يشرع في عمله أفريل المقبل

أكد محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أمس، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل مما سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا. وصرح الغازي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي أن المرسوم التنفيذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ولن يتأخر صدوره سيكون ذلك في شهر أفريل كأقصى أجل، ويأتي إنشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري يعد إطارا تشاوريا للتحليل والتقييم والاقتراح في مجال تنظيم وسير الخدمة العمومية، وسيضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات ومستعملي الخدمة العمومية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية. وفي نفس الإطار سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق وواجبات أعوان الخدمة العمومية وكذا حقوق وواجبات المستعملين، كما سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والتي ستكلف لاسيما بضمان متابعة وتقييم تطبيق البرامج. وأكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية مرهون بالالتزام التام والكامل للإدارة العمومية، وقال أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية وبالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام والكامل للإدارة العمومية وهي الوظيف العمومي ومن خلاله المورد البشري الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الإصلاح وتجسيد أهدافه، ولاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية وسلطة عمومية، واعتبر الغازي أن الوظيف العمومي من خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم ويساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان. وأبرز الوزير أهمية إيلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي وتطويره على الصعيدين الكمي والنوعي، مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزل عن مسار الإصلاح الذي بوشر والبحث لتحسين الأداء. ودعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات إلى القيام بدور محوري وحاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية وأدواتها والمساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية وتنمية البلد.