تنوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمة الاتحاد التي ستنعقد اليوم في بروكسل، مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الاعتماد على الغاز الروسي، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتأزم العلاقات بين موسكو وكييف، خشية وقوع حرب غاز جديدة على غرار ما حصل عامي 2006 و2009. رغم ضغوطات واشنطن ولومها الاتحاد بسبب اعتماده على الغاز الروسي بنسبة كبيرة، لم يقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على روسيا، حيث تقترح بريطانيا وبولندا توريد الغاز الصخري من الولاياتالمتحدة. إضافة لذلك، تطالب لندن بإدراج مسألة الغاز في اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، التي من المحتمل توقيعها في نهاية السنة الحالية، ولكن باريس وبرلين تعارضان هذه الفكرة. لا يمكن تفسير موقف بريطانيا وبولندا سوى برغبتهما في استغلال أزمة أوكرانيا لخدمة مصالحهما، والدعاية للغاز الصخري. ولكن هذا يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيئة، ومعارضة المجتمع الأوروبي لاستخراج الغاز الصخري. يقول نائب رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي يانيك جادو من حزب الخضر من فرنسا، إن عدم وجود اقتصاد وصناعة موحّدة، يمنع دول الاتحاد من التوصل الى رأي موحد، كما ان هناك خلافات بشأن الاعتماد على الغاز الروسي، فمثلا تعتمد بلغاريا كليا على الغاز الروسي، بينما تؤمن ألمانيا ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا. أما فرنسا، فتستورد 15 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا بينما يبلغ هذا المؤشر في بريطانيا 1 % فقط. تستهلك دول الاتحاد الأوروبي 600 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، منها 400 مليار مستوردة من خارج حدود الاتحاد، وان 33 بالمائة من هذا الحجم تورده روسيا، لذلك يقول الخبراء، لن تتمكّن بروكسل من تعويض هذه النسبة من الولاياتالمتحدة. ويقول المدير العام لمعهد استراتيجية الطاقة، فيتالي بوشويف، إنه حتى في حال توريد الغاز الصفحي من الولاياتالمتحدة وتوريد الغاز من قطر وإفريقيا، لن تتمكّن أوروبا من تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بأكثر من 10 - 12 %.
