دعا محمد لمين حاج سعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، البنوك والمؤسسات المصرفية إلى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للحصول على قروض لانجاز مشاريعهم السياحية والفندقية. وأكد محمد لمين حاج سعيد، أول أمس، في كلمة له خلال التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعه وخمس بنوك تابعة للقطاع الخاص على ضرورة دعم ومرافقة المستثمرين ابتداء من نشأة المشروع إلى نهاية انجازه للنهوض بالسياحة في الجزائر. كما شدد حاج سعيد على وجوب قيام المستثمرين من جهتهم بإجراء دارسة دقيقة للمشروع لتحديد تكلفته المالية لتسهيل إمكانية الحصول على القروض، مجددا في هذا الإطار سعي قطاعه إلى مواصلة الجهود لتذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام المستثمرين بتوفير العقار الضروري وتسهيل الحصول على مصادر التمويل الملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط السياحي والفندقي إلى جانب الحرص على تسهيل الإجراءات الإدارية. وأشار الوزير بخصوص المدة الزمنية المحددة لدراسة ملفات القروض إلى أن هذه المدة لا يمكن أن تتعدى 30 يوما بالنسبة للمشاريع الفندقية و40 يوما بالنسبة لإعادة التهيئة وذلك ابتداء من يوم إيداع الملف لدى البنوك، موضحا بأن نسبة القروض التي ستمنح للمستثمرين من طرف البنوك قد تصل إلى 70 بالمئة من تكاليف المشروع بينما تتراوح المدة الزمنية لتسديدها ما بين 5 و12 سنة. من جهة أخرى ألح الوزير على أهمية إعطاء حركية جديدة للسياحة الوطنية وفق ما نص عليه المخطط التهيئة السياحية لآفاق 2030 لجعل الجزائر وجهة سياحية متميزة تقدم منتوجات أصيلة لا يمكن إيجادها في الوجهات السياحية الأخرى.