حاج سعيد يمهل البنوك 30 يوما لتمويل المشاريع السياحية

الدولة تغري المستثمرين بمنح 70 بالمائة من التكلفة وتسديده بعد 10 سنوات

تعتزم الدولة إعطاء دفع قوي لقطاع السياحة في الجزائر والمراهنة عليه للرفع من المداخيل، من خلال منح تسهيلات وامتيازات للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريعهم السياحية والفندقية، من خلال تقليص مدة دراسة ملفات المشاريع السياحية على مستوى البنوك في آجال لا تتعدى مدة شهر على أقصى تقدير.
وقد شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية لهجته، أمس، بالعاصمة، على هامش التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعه وخمسة بنوك خاصة، مخاطبا مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على قروض لاستحداث منشآت سياحية وفندقية عبر مختلف أرجاء الوطن.
وأضاف وزير السياحة أن البنوك ملزمة بمرافقة مشاريع المستثمرين منذ بداية تجسيد المشروع وإلى غاية جاهزيته بالكامل، ولا تكون عثرة في طريقه، مما سيساهم في النهوض بالسياحة في الجزائر.
كما شدد حاج سعيد على وجوب قيام المستثمرين، من جهتهم، بإجراء دارسة دقيقة للمشروع لتحديد تكلفته المالية لتسهيل إمكانية الحصول على القروض.
وجدد في هذا الإطار سعي قطاعه إلى مواصلة الجهود لتذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام المستثمرين بتوفير العقار الضروري وتسهيل الحصول على مصادر التمويل الملائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط السياحي والفندقي، إلى جانب الحرص على تسهيل الإجراءات الإدارية.
وبخصوص المدة الزمنية المحددة لدراسة ملفات القروض، أشار الوزير إلى أن المدة لا يمكن أن تتعدى 30 يوما بالنسبة للمشاريع الفندقية و40 يوما بالنسبة لإعادة التهيئة وذلك ابتداء من يوم إيداع الملف لدى البنوك.
وأوضح بأن نسبة القروض التي ستمنح للمستثمرين من طرف البنوك قد تصل إلى 70 بالمئة من تكاليف المشروع، بينما تتراوح المدة الزمنية لتسديدها ما بين 5 و12 سنة.
من جهة أخرى، ألح الوزير على أهمية إضفاء حركية جديدة على السياحة الوطنية وفق ما نص عليه المخطط التهيئة السياحية لآفاق 2030 لجعل الجزائر وجهة سياحية متميزة تقدم منتوجات أصيلة لا يمكن إيجادها في الوجهات السياحية الأخرى.