وزير السياحة يؤكد على ضرورة تطوير القطاع من خلال دعم وتنويع الاستثمار

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد لمين حاج سعيد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز وتدعيم الاستثمار السياحي لتفادي ظاهرة الموسمية في النشاط.ودعا الوزير في كلمة له خلال اشرافه على مراسيم حفل العملية الاولى لتوزيع الموافقات على المستثمرين لانجاز عدد من الفنادق في 16 ولاية من الوطن الى "تنويع الاستثمارات والمشاريع السياحية من بينها الشاطئية و الحموية و الصحراوية والجبلية تماشيا وخصوصيات كل منطقة". وشدد حاج سعيد من جهة اخرى على وجوب الحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة ملحا على ضرورة اعادة تشكيل الوعاء العقاري السياحي بمساهمة مختلف القطاعات الوزارية المعنية من بينها الفلاحة الشؤون الدينية والاوقاف والثقافة بتنسيق الجهود بصفة "دائمة وفعالة". و بعد أن ألح على وجوب تحريرالاستثمار السياحي لاعطاء دفع قوي للسياحة الجزائرية أبرز الوزير أهمية تسليم الموافقات على المستثمرين التي قال بأنها ستتبع بعمليات مماثلة لتحقيق اهداف مخطط التهيئة السياحية. وحث الوزيرالمستثمرين المقبلين على تجسيد المشاريع السياحية الى ضرورة "الانخراط في مخطط الجودة للفندقة لانعاش السياحة" مبديا استعداد قطاعه ل "تسخير كل الامكانيات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لبناء وجهة سياحية جزائرية واعدة" . كما أوضح أن عملية توزيع الموافقات على المستثمرين من اجل انجاز الشاريع السياحية تندرج في اطار "تنفيذ تعليمة الوزيرالاول عبد المالك سلال المتعلقة بتخفيف الاجراءات الادارية وتحسين الخدمات العمومية خاصة ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار والتي من شانها خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز الحظيرة الفندقية". و ذكر الوزير بالمناسبة بكل الاجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار السياحي ومرافقة المستثمرين منذ المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 سنة 2008 . للاشارة تم في هذا الاطار ادراج في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تخفيضات في نسبة الفوائد وكذا استفادة المستثمرين من مزايا اخرى تخص العقار في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 لاسيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب. و ركز الوزير في الاخير على أهمية مرافقة البنوك المستثمرين لتمويل المشاريع السياحية من خلال "رفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيدها "مشيرا الى انه تم لحد الان التوقيع على اتفقيات مع ستة بنوك عمومية على ان يتم قريبا توقيع اتفاقيات اخرى مع بنوك خاصة.