لهذه الأسباب رفض المجلس الدستوري الطعون

صدور النتائج النهائية لرئاسيات 17 أفريل الفارط

أعلن المجلس الدستوري مساء أول أمس في بيان له رفضه للطعون التي وصلته في صحة عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل والبالغ عددها 94 طعنا جاءت من أربع ولايات. وأوضح بيان المجلس المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية ل 2014 أنه فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد بلغ أربعة وتسعين (94) طعنا، وأبرز البيان أن هذه الطعون جاءت من أربع ولايات وهي الأغواط، أم البواقي، باتنة وتلمسان، مضيفا أنه بعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، أما بالنسبة للطعون الواحدة والخمسين المتبقية، يضيف نفس البيان أنه قد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014. وذكر المجلس الدستوري أنه التزم في دراسته للطعون بالنصوص التي تتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعون والمتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وأعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 17 أفريل 2014 والتي سجلت نسبة مشاركة قدرت ب 07، 50 بالمئة وأكدت فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة ب311. 531. 8 من مجموع الاصوات المعبر عنها أي بالأغلبية المطلقة، وقدر عدد الناخبين المسجلون ب 678. 880. 22، والناخبون المصوتون ب 984. 600. 11، أما عدد الأصوات الملغاة فبلغ 136. 132. 1، الأصوات المعبر عنها بلغ 848. 468. 10، وفيما تحصل المترشح عبد العزيز بوتفليقة على 311 531. 8 صوت، تحصل علي بن فليس على 338. 288. 1 صوت، وعبد العزيز بلعيد على 030.328 صوت، ولويزة حنون على 792. 157 صوت، أما علي فوزي رباعين فبلغ عدد الأصوات المصوتة عليه 223. 105، وموسى تواتي ب 154. 58 صوتا، واعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية، مؤكدا في نفس السياق صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته.