هدد 10 آلاف عامل بالشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بالعاصمة، بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الأحد المقبل، ليشلّوا من خلاله جميع خطوط نقل المسافرين والبضائع للسكك الحديدية، بسبب تماطل الوصاية في الاستجابة لمطلبهم الوحيد والمتمثل في دفع مخلفات 36 شهر العائدة لعام 2010، بعد انقضاء الاجل المتفق عليه بين أطراف النزاع. وأوضح عمال السكك الحديدية الذين التقت بهم السياسي ، أمس، أن عملية مقاطعة العمل وشل الخدمات شرع فيها منذ يوم الأربعاء المنصرم، مؤكدين أنهم عازمون على الدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم الأحد المقبل، بسبب عدم التزام الوصايا بالوعود، خصوصا وان هذه الأخيرة وفي المفاوضات السابقة كانت قد أكدت أنها ستعمل على دفع مخلفات 36 شهرا العائدة لسنة 2010، في أقرب وقت ممكن، بعد أن اكتفت في وقت سابق بتعويض 6 أشهر فقط من بين 42 شهرا التي تعد حسبهم حقا مشروعا لهم، وهو ما راح اليه المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، في تصريح سابق ل السياسي ، بعد أن أكد أن الإدارة كانت قد قبلت مطلب عمال السكك الحديدية، الذي رفع إليها منذ حوالي شهر تقريبا، أين أخذت بمعالجته مع الأطراف الفاعلة، على غرار وزارة النقل، وفي هذا الخصوص، أكد بن جاب الله أنه كان مع تشاور مع الوزير عمار غول، الذي أكد أن وزارة النقل ستتكفل بهذا المطلب، وستعمل على الاستجابة له في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن الوصايا أخذت على عاتقها حل المشكل القائم، كما أضاف بن جاب الله أن القضية قضية وقت فقط، وستسحب المبالغ من البنوك في أقرب وقت ممكن لتعويض مخلفات 36 شهر وحل النزاع القائم بصفة نهائية، كما دعا عمال المؤسسة إلى التعقل والتحلي بالصبر، لكن انقضت المدة التي منحتها نقابة أعوان السكك الحديدية للوصايا بدون اي نتائج ايجابية، ليجد 10 آلاف عامل بين قابض تذاكر وسائق قطار ومسؤول محطة، يدور في حلقة مفرغة بسبب سياسة التماطل المنتهجة، في سياق آخر أكد محدثو السياسي ، أن النقابة أعلمت كلا من المركزية النقابية والمؤسسة الوصية بموعد الإضراب، المقرر لبعد غد، والذي سيعمل على شل جميع محطات النقل، عبر المستوى الوطني. من جانبها، عبرت جمعية حماية المستهلك على لسان المكلف بالإعلام سمير القصوري، أمس، عن رفضها التام والمطلق للإضراب الفجائي الذي شنه عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية عشية الأربعاء المنصرم، وأوضح القصوري، أن العمال الذين قرروا التوقف عن العمل دون سابق، ساهموا في تعطيل مصالح الناس وسقوطهم في مزايدات بعض الناقلين الخواص، وفي هذا الشأن أردف المكلف بالإعلام على مستوى جمعية حماية المستهلك يقول، في تصريح ل السياسي : هذا السلوك نرفضه رفضا باتا ولن نقبل بتكراره .. فأين هو حق المعلومة وحق الكرامة؟ .
