إنشاء أكثر من 89 ألف مؤسسة جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى

المركز الوطني للسجل التجاري يكشف:

عرفت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 إنشاء أزيد من 89.000 مؤسسة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر إلى 1.720.936، حسب المركز الوطني للسجل التجاري. وأظهرت حصيلة للمركز، أن عدد القيود في السجل التجاري بلغ 89.431 قيد في الفترة من يناير إلى نهاية ماي، حيث تم إنشاء 81.558 مؤسسة (19ر91 بالمائة) من طرف أشخاص طبيعيين و7.873 مؤسسة (81ر8 بالمائة) من طرف أشخاص معنويين أو شركات. واحتلت تجارة التجزئة الصدارة من حيث توزيع هذه المؤسسات الجديدة، حسب النشاطات بعد أن تم تسجيل 37.441 قيد من طرف أشخاص طبيعيين و790 قيد من طرف أشخاص معنويين تلاها قطاع الخدمات ب35.045 قيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و3.017 بالنسبة للأشخاص المعنويين. وجاء قطاع الإنتاج الصناعي في المرتبة الثالثة بحوالي 11.345 قيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و2.343 للأشخاص المعنويين. وإلى غاية نهاية ماي الماضي، ضمّ النسيج الاقتصادي الوطني 1.720.936 متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مقابل 1.678.791 متعامل بنهاية 2013 وهو ما يشكّل ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة. ويمثل التجار من الأشخاص الطبيعيين 17ر91 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حيث قدر عددهم ب1.569.148 تاجر، مقابل 151.788 تاجر شخص معنوي (83ر8 بالمائة). وتعد تجارة التجزئة والخدمات القطاعين الأكثر استقطابا للتجار من الأشخاص الطبيعيين بنسبة تعادل 82 بالمائة من إجمالي التجار الأشخاص الطبيعيين في حين يفضل المتعاملون من الأشخاص المعنويين التوجه إلى قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي (55ر60 بالمائة). ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال، لاسيما الجزائر العاصمة، التي تظل الولاية الأبرز من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب221.226 متعامل، متبوعة بولايتي وهران (80.655) وتيزي وزو (72.868). وفي المقابل، يبقى عدد التجار في ولايات الجنوب ضئيلا، حيث قدّر عددهم ب4.818 متعامل فقط بتندوف و4.848 بإيليزي و9.017 بالبيض و13.557 بتمنراست. وخلال ال50 سنة الماضية، تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بحوالي 13 مرة ونصف، لينتقل من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012 حسب إحصاءات المركز.