الطبقة السياسية تعرب عن مشروع قانون الخدمة الوطنية

بعد مصادقة البرلمان على تقليص مدتها

أشاد التجمع الوطني الديمقراطي، بقانون الخدمة الوطنية بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه بالأغلبية في جلسة علنية، حيث ضمن هذا القانون أساسا تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهرا. وقال النائب محمد قيحي عن التجمع الوطني الديمقراطي على هامش جلسة علنية الأربعاء أن حزبه يثمّن ويبارك هذا القانون الذي اعتبره طريقا إلى احترافية الجيش. هذا وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال وحزب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت حول مشروع القانون الذي حظي بنقاش نهاية جوان المنصرم من طرف نواب الغرفة السفلى تم خلاله تقديم 26 تعديلا. وتمحورت التعديلات التي اقترحها النواب حول تقليص مدة الخدمة من سنة إلى ستة أو أربعة أشهر، واقتراح حصرها على المواطنين الذكور والمطالبة بإلغاء المادة السابعة المتضمنة عدم إمكانية التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حر لكل مواطن لم يبرر وضعيته إزاء الخدمة الوطنية إضافة إلى احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق والنسبي. وبعد دراسة لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني للتعديلات تمت -لتوضيح المعنى وتدقيقه- إعادة صياغة المواد 10 و13 و18 و27 من المشروع المتعلقة بالإحصاء والانتقاء الطبي وعملية وشروط الإعفاء من الانتقاء وإرجاء التجنيد مع الإبقاء على المواد الأخرى، كما جاءت في مشروع القانون. كما أوصت اللجنة في ذات السياق بخصوص احتساب مدة الخدمة في التقاعد النسبي أو المسبق بضرورة أخذه بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإطار القانوني الذي يضبط التقاعد. وتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة تحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد. ومن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الخدمة الوطنية الصادر في 1989 -علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب- تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهار. وفي كلمة له عقب التصويت أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن المصادقة على مشروع القانون سيضع حدا للعديد من الإشكاليات المطروحة سيما تلك المتعلقة بمدة الخدمة الوطنية التي تعهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي بتقليصها إلى سنة واحدة.