نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يوم الأربعاء في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي تضمن أساسا تقليص مدتها الى سنة واحدة بدل 18 شهرا.
وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال وحزب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت حول مشروع القانون الذي حظي بنقاش نهاية يونيو المنصرم من طرف نواب الغرفة السفلى تم خلاله تقديم 26 تعديلا.
و تمحورت التعديلات التي اقترحها النواب حول تقليص مدة الخدمة من سنة إلى ستة أو أربعة أشهر واقتراح حصرها على المواطنين الذكور والمطالبة بإلغاء المادة السابعة المتضمنة عدم إمكانية التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حرا لكل مواطن لم يبرر وضعيته إزاء الخدمة الوطنية ، إضافة إلى احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق والنسبي.
وبعد دراسة لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني للتعديلات تمت -لتوضيح المعنى وتدقيقه- إعادة صياغة المواد 10 و13 و18 و27 من المشروع المتعلقة بالإحصاء والانتقاء الطبي وعملية وشروط الإعفاء من الانتقاء وإرجاء التجنيد مع الإبقاء على المواد الأخرى كما جاءت في مشروع القانون.
كما أوصت اللجنة في ذات السياق بخصوص احتساب مدة الخدمة في التقاعد النسبي أو المسبق بضرورة أخذه بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإطار القانوني الذي يضبط التقاعد.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة تحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد.
ومن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الخدمة الوطنية الصادر في 1989-علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب- تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهر.
وفي كلمة له عقب التصويت أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن المصادقة على مشروع القانون "سيضع حدا للعديد من الإشكاليات المطروحة سيما تلك المتعلقة بمدة الخدمة الوطنية التي تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي بتقليصها الى سنة واحدة.