كشف مصدر من ولاية الجزائر للسياسي أن عملية الترحيل بالعاصمة في مرحلتها الثانية ستنطلق على أقصى تقدير يوم الخميس 7أوت القادم حيت سيتم ترحيل حوالي 22ألف عائلة على مراحل بعدما تم إعادة إسكان شهر جوان الفارط ما يفوق أكثر من 2500 عائلة من مختلف بلديات العاصمة بحي الشعايبية بأولاد الشبل ببلدية بئر توتة وأكد ذات المصدر أن العائلات المعنية بعملية الترحيل ستمس سكان البيوت القصديرية والبناءات الهشة و سكان الأقبية والأسطح وهدا بعدة بلديات بالعاصمة على غرار حي ديار الشمس وديار المحصول بالمدنية وحي البركة ببراقي والحي الفوضوي بواد السمار وحي بومعزة بباش جراح، وحي ديسولي ببوروبة، وحي كروش بالرغاية وأحياء أخرى. كما أوضح مصدر السياسي أن والي الجزائر عبد القادر زوخ عقد مؤخرا عدة اجتماعات مع رؤساء الدوائر والبلديات للتحضير الجيد لهده العملية التي ستسخر لها إمكانيات بشرية ومادية كبيرة على غرار العملية الأولى وستتوصل العملية لغاية نهاية السنة حتى يتم استكمال توزيع كل الحصة السكنية الجاهزة التي أعلن عنها وزير السكن ووالي الجزائر والمقدرة ب 25 ألف وحدة سكنية من أصل 85 الف مبرمجة على التراب الوطني في اكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال . *توزيع كوطات السوسيال على سكان الضيق كما شرعت لجان المختصة في خارجات ميدانية خلال الأيام الفارطة وهدا لإعادة التدقيق من جديد في الملفات وكدا لإحصاء النهائي للعائلات المعنية بهده العملية كما تقوم لجان البلدية والدائرة في إحصاء العائلات التي تعرف ضيق في المساكن خاصة بالأحياء الشعبية الكبرى بغية ترحيلهم حيت أكد موطنون أودعوا طلبات الاستفادة من سكنات اجتماعية السوسيال أن هده اللجان المحلفة زارتاهم مؤخرا في الساعات الأولى من الصباح حيت جمعت كل المعلومات الخاصة بهم كما ستقوم بزيارة ثانية لهم لم يحدد تاريخها وفي هدا السياق ستقوم مصالح ولاية الجزائر بتوزيع كوطات على كل بلديات الولاية حيت ستستفيد كل بلدية من حصة سكنية تتجاوز 100سكن أين سيتم نشر قوائم المستفيدين قبل الدخول الاجتماعي القادم أي في نهاية شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر على أقدر ترجيح . وكان وزير السكن قد أكد مؤخرا أنه سيتم الانتهاء من ترحيل كل سكان البيوت القصديرية بالعاصمة قبل نهاية سنة 2016 كما سيتم القضاء على أزمة السكن بالجزائر مع حلول سنة 2017 حيت خصصت الدولة مبلغ يفوق 50 مليار دولار ويمتد إلى غاية 2020. لبناء المساكن للزوالية زيادة على البرامج الأخرى على غرار سكنات عدل وlpp والسكن الترقوي ومختلف الصيغ الأخرى والتي تدخل كلها في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يهدف إلى القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر بعدما تم بناء الملايين من السكنات في السنوات الفارطة.
