عودة إضراب ممارسي الصحة العمومية اليوم

فيما أكدت الوزارة تكفلها بجميع المطالب

يستأنف اليوم ممارسو الصحة العمومية إضرابهم الوطني المستمر لمدة يومين متتالين، مع تنظيم وقفة احتجاجية في العاشر من شهر ديسمبر الجاري، أمام مقر الوزارة الوصية، في الوقت الذي أكدت فيه الوصاية تكفلها بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية. التحق منخرطو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى جانب أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، اليوم بالحركة الاحتجاجية التي تعد الثانية من نوعها بعد أن شن عمال القطاع احتجاجا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وأوضح خلالها إلياس مرابط، رئيس النقابة، أن هذه الأخيرة في انتظار فتح الوزارة لأبواب الحوار الجاد لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية، مؤكدا أن عمال القطاع بحاجة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها وليسوا بحاجة إلى التفاوض أو الاجتماع من أجل الاجتماع. ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية عقب بقاء جل مطالب الأطباء عالقة إلى غاية اليوم دون أن تعرف تكفل من طرف الوصاية رغم تعهدات والتزامات هذه الأخيرة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، من بينها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، إلى جانب منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل ثلاثة أشهر في الوقت الذي تستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي ب40 بالمائة، بالإضافة إلى مطلب المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان، التدرج في الرتب، إلى جانب قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة كورقة ضغط، في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين. ومن المقرر عقب هذه الحركة الاحتجاجية التي ستستمر إلى يوم غد، تنظيم إضراب آخر بتاريخ 8، 9 و10 ديسمبر مرفوقا باعتصامات محلية ووطنية، أمام مقر وزارة الصحة سيتم تحديدها لاحقا مع إمكانية التنسيق مع باقي نقابات الصحة لشن إضراب موحد ردا على سياسة الوزير، عبد المالك بوضياف، الذي أبقى على لائحة المطالب عالقة بعد قرابة السنة من الانتظار رغم مطالبته الشركاء الاجتماعيين ببضعة أيام فقط لتلبية مطالبهم عندما تسلم تسيير القطاع. من جهتها، كانت وزارة الصحة قد أبدت استغرابها من استمرار إضراب ممارسي الصحة العمومية، مؤكدة انه تم التكفل بجميع الانشغالات المهنية التي رفعتها النقابة.