شبح الإضرابات يعود لمطاردة المرضى

الأطباء يشلون المستشفيات

توقفت، أمس، معظم النشاطات الطبية من فحوصات وعلاج، على مستوى المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر الوطن، استجابة لإضراب نقابة ممارسي الصحة العمومية وبلغت نسبة الاستجابة الوطنية، حسب ممثلي التنظيم، 75 بالمائة، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة. شرعت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في إضراب وطني لمدة يوم واحد متجدد، حيث التحق منخرطوها من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، بهذه الحركة الاحتجاجية التي عرفت استجابة واسعة على غرار ما تم تسجيله في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، بجميع الولايات، وهي مراكز صحية يمثل فيها نشاط ممارسو الصحة العمومية نسبة 100 بالمائة، فيما لم تتأثر المستشفيات الجامعية بالإضراب. ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية عقب بقاء جل مطالب الأطباء عالقة إلى غاية اليوم دون أن تعرف تكفل من طرف الوصاية رغم تعهدات والتزامات هذه الأخيرة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، من بينها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، إلى جانب منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل ثلاث أشهر في الوقت الذي تستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي ب40 بالمائة، بالإضافة إلى مطلب المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان، التدرج في الرتب، إلى جانب قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة كورقة ضغط، في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين. ومن المقرر تنظيم ثلاثة إضرابات وطنية لمدة ستة أيام متفرقة، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني اليوم، يكون متبوعا بإضراب لمدة يومين بتاريخ 1 و2 ديسمبر المقبل ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 8، 9 و10 ديسمبر مرفوقا باعتصامات محلية ووطنية، أمام مقر وزارة الصحة سيتم تحديدها لاحقا مع إمكانية التنسيق مع باقي نقابات الصحة لشن إضراب موحد ردا على سياسة الوزير، عبد المالك بوضياف، الذي أبقى على لائحة المطالب عالقة بعد قرابة السنة من الانتظار رغم مطالبته الشركاء الاجتماعيين ببضعة أيام فقط لتلبية مطالبهم عندما تسلم تسيير القطاع.