بعد اللجوء إلى استغلال مساحات الأحياء القصديرية المهدّمة

بناء أكثر من ألف وحدة سكنية بالعاصمة

كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عن إمكانية بناء أكثر من ألف وحدة سكنية عبر كل بلدية من بلديات العاصمة، في حال تم استغلال الوعاء العقاري المتواجد بها، بما فيه مساحات الأحياء القصديرية التي تم تهديمها بعد ترحيل قاطنيها خلال الأسابيع الماضية والتي يقدّر ثمنها بالملايير. وأوضح عبد الحميد بوداود، في تصريح ل السياسي ، أن معظم بلديات العاصمة تملك وعاءات عقارية صالحة لإنجاز وحدات سكنية تتراوح بين ألف إلى ألفين وحدة بكل بلدية تكفي لحل أزمة السكن في ظرف المخطط له، وانتقد بوداود عدم اهتمام رؤساء البلديات بالإطلاع بدقة وتحديد على الوعاء العقاري المتواجد على مستوى بلدياتهم، ما يجعل بعض المساحات تبقى مهمّشة في ظل الحاجة الماسة إليها لحل مشكلة السكن، وتنفيذ المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها، وأضاف بوداود، أنه بإمكان الحكومة استغلال المساحات العقارية التي خلّفتها عمليات الترحيل الأخيرة بالعديد من بلديات العاصمة، في إنجاز مشاريع سكنية والتي كانت تشغلها أحياء قصديرية تم تهديمها فور ترحيل العائلات المستفيدة، مشيرا إلى أن العملية تتطلب إجراء تحقيق مدقّق لمعرفة نوع العمارات التي يمكن إنجازها بهذه العقارات الشاغرة، ومن ثمّة، إجراء دراسة معمّقة وإنجاز دفتر الشروط قبل المباشرة بعملية الإنجاز، مشدّدا على ضرورة البناء وفق مخطط لمساحات الأراضي. وفيما يتعلق بالعمارات المهدّدة بالإنهيار جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة الشهر الماضي، أكد رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، أنه لتحديد تصنيف العمارات المتضررة من الزلزال، يجب أن تخضع هذه الأخيرة للدفتر الصحي الذي يحدّد إمكانية تصنيفها ضمن الخانة الحمراء أم أنها تحتاج فقط إلى ترميم، مشيرا إلى وجود تضارب في الآراء بين اللجان التي تفحص العمارات، مؤكدا وجود بعض البنايات المصنفة أنها خطر على قاطنيها منذ زلزال 2003 إلا انه لم يتم تهديمها إلى يومنا هذا كما لم يتم السماح لقاطنيها بالعودة إلى سكناتهم. للتذكير، عاشت العاصمة وضواحيها حالة من الهلع والخوف إثر زلزال شهر أوت الماضي الذي تسبّب في العديد من الأضرار التي لحقت بالبنايات وتشريد العديد من العائلات التي تم التكفل بهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة في كل من بلدية أولاد شبل والأربعاء، إلى جانب وضع لجنة مختصة لدراسة حجم الأضرار التي لحقت بالبنايات وتصنيفها كل حسب حجم الضرر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.