الحكومة الفلسطينية تعد بصرف دفعة من رواتب الشهر الماضي

قالت إنه سيكون في بحر الأسبوع الجاري

قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أمس، إنها نجحت عبر الحصول على قروض ومساعدات مالية من دول عربية، فضلا عن مساهمة بعض الموارد الذاتية، في توفير 60 % من رواتب الموظفين العموميين في الحكومة، على أن يتم صرف دفعة مالية من الرواتب المتأخرة عن شهر ديسمبر الماضي لموظفي القطاع الحكومي خلال الأسبوع الجاري. وأضاف بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي، أن هذه المبالغ استطاعت الحكومة توفيرها كنتيجة للتواصل الفلسطيني، مع عدد من الدول العربية، لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد الحكومة الفلسطينية. وقدّمت قطر والعراق، فى نهاية الأسبوع الماضي، نحو 53.7 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، منها نحو 25 مليون دولار من قطر لإعادة إعمار غزة، و28.7 مليون دولار من العراق لدعم الخزينة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل حجب إيرادات الضرائب والجمارك الفلسطينية، والبالغة قرابة ال170 مليون دولار، والتي تستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 170 ألف موظف. وإيرادات الجمارك، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. ويأتي القرار الإسرائيلي بتجميد إيرادات الجمارك، ردا على توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانضمام إلى نحو 20 منظمة دولية، وأهمها محكمة الجنايات الدولية، بعد تعثر الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت بيانات الميزانية، الفلسطينية في سبتمبر، أن إجمالي الدعم والمساعدات المالية العربية للموازنة الفلسطينية، بلغت 347.1 مليون دولار خلال ال8 أشهر الأولى من 2014.