بن غبريط تفتح ملف الخدمات الاجتماعية اليوم

في لقاء يجمعها بالنقابات

تلتقي وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، بالعاصمة بممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، بهدف التطرق إلى ملف أموال الخدمات الاجتماعية الذي لازال يشكل نقطة خلاف بين نقابات التربية، على خلفية الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء المبرمج عقده اليوم بثانويات الرياضيات بالقبة، أن يتم التطرق إلى مناقشة إعادة النظر في كيفية تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، ويأتي ذلك عقب طرح الوزارة شهر ديسمبر الماضي لاستبيان دعت من خلاله النقابات إلى إبداء مقترحاتهم فيما يتعلق بهذا الإطار. وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ل السياسي أن الاجتماع الذي ستعقده تنسيقية النقابات اليوم، سيتم الاتفاق خلاله على المقترحات المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية، مشدد على ضرورة جرد جميع الممتلكات والحسابات منذ عام 1994 إلى يومنا هذا قبل إعادة النظر في كيفية تسيير الأموال، إلى جانب الإبقاء على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالنمط الوطني لتجنب أي تلاعبات في المستقبل. وكانت نقابات التربية قد انتقدت طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي كانت تحتكرها في وقت سابق المركزية النقابية، حيث تم الدعوة إلى ضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بمجموعة من الخبراء في المجال، عن طريق تأسيس ما اسماه بديوان الخدمات الاجتماعية، بحجة إخفاق الهيئة الحالية في تسيير هذا الملف الهام. للتذكير، قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، بعد ثبوت فشل طريقة التسيير المعتمدة على مدار الثلاث سنوات الماضية، مطالبة الشركاء الاجتماعيين، بتحديد نمط التسيير الذي يرونه مناسبا، مؤكدة أن قرار إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، جاء بناء على طلب النقابات التي أبدت انشغالات كبيرة خلال اللقاءات الثنائية التي جمعتها مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، وأكدت الوصاية أنه بناء على ذلك ومع اقتراب نهاية العهدة الحالية التي من المقرر أن تنتهي شهر مارس المقبل، فإن الشركاء الاجتماعيين مطالبين بإبداء رأيهم حول نمط تسييرها لضمان سير أنجع يعود بالفائدة على المربي.