قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، بعد ثبوت فشل طريقة التسيير المعتمدة من طرف لجنة بنلمشري على مدار الثلاث سنوات الماضية. وطالبت الوزارة الوصية، الشركاء الاجتماعيين، بتحديد نمط التسيير الذي يرونه مناسبا. وأكدت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلة وجهتها أمس إلى الشركاء الاجتماعيين، أن قرار إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، جاء بناء على طلب النقابات التي أبدت انشغالات كبيرة خلال اللقاءات الثنائية التي جمعتها مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، وأكدت الوصاية أنه بناء على دلك ومع اقتراب نهاية العهدة الحالية التي من المقرر أن تنتهي شهر مارس المقبل، فإن الشركاء الاجتماعيين مطالبين بإبداء رأيهم حول نمط تسييرها لضمان سير أنجع يعود بالفائدة على المربين. وأرفقت الوزارة الوصية التعليمة الخاصة بالعملية والتي تحمل رقم 2933 والتي تحمل توقيع رئيس الديوان عبد المجيد هدواس، باستبيان يتضمن سؤالين، الأول يخص مدى رغبة النقابات في تنظيم استشارة واسعة حول الخدمات الاجتماعية، والثاني سيوجه لعمال قطاع التربية ويخص نمط التسيير الذي يرغبون فيه، مركزي أم ولائي، مع تحديد نمط التسيير الذي يرغبون فيه، إن لم يوافقوا على المقترحات التي قدمتها الوزارة، مشددة على ضرورة موافاتها بالإجابات والمقترحات اللازمة قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
