نحو غلق المحلات في البنايات غير المكتملة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر انه يتم حاليا دراسة منشور جديد يقضي بغلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة في إطار تحسين الوجه العمراني للبلاد.
وأوضح السيد تبون في منتدى يومية المجاهد ان دائرته الوزارية قدمت إلى الوزير الأول مشروع منشور يتضمن غلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض إجبار صاحب البناية على أداء واجبه في الحفاظ على الوجه العمراني للمدن من خلال استكمال واجهات البناية قبل وضع محلاتها قيد الاستغلال التجاري.
كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويأتي هذا المنشور في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي تم الشروع بموجبه في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات قبل أغسطس 2012 قبل ان يتم تمديد هذا الأجل إلى أغسطس 2013 ثم إلى 2016.
و أكد الوزير أن جميع البنايات التي لا يتم تسويتها قبل هذه الآجال سيتم هدمها.
وحول الوضعية العمرانية التي تعيشها البلاد أكد السيد تبون أنه سيتم الإعداد لنصوص جديدة تتعلق بتصنيف مكاتب الدراسة قصد تثمين دور المهندسين المعماريين الوطنيين.
وأوضح في هذا المجال أن الإطار القانوني الحالي يشجع قيام مكاتب فردية للمهندسين المعماريين بدل مكاتب كبرى للدراسات الهندسية وهو ما أدى إلى اللجوء المكثف إلى المكاتب الأجنبية.