وزارة السكن تعتزم غلق المحلات المتواجدة في البنايات غير المكتملة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه يتم حاليا دراسة منشور جديد يقضي بغلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة في إطار تحسين الوجه العمراني للبلاد، كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
وأوضح تبون في منتدى يومية المجاهد ان دائرته الوزارية قدمت إلى الوزير الأول مشروع منشور يتضمن غلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض إجبار صاحب البناية على أداء واجبه في الحفاظ على الوجه العمراني للمدن من خلال استكمال واجهات البناية قبل وضع محلاتها قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويأتي هذا المنشور في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي تم الشروع بموجبه في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات قبل أغسطس 2012 قبل أن يتم تمديد هذا الأجل إلى أغسطس 2013 ثم إلى 2016، مشددا على أن جميع البنايات التي لا يتم تسويتها قبل هذه الآجال سيتم هدمها.
وحول الوضعية العمرانية التي تعيشها البلاد أكد تبون أنه سيتم الإعداد لنصوص جديدة تتعلق بتصنيف مكاتب الدراسة قصد تثمين دور المهندسين المعماريين الوطنيين، وأوضح في هذا المجال أن الإطار القانوني الحالي يشجع قيام مكاتب فردية للمهندسين المعماريين بدل مكاتب كبرى للدراسات الهندسية وهو ما أدى إلى اللجوء المكثف إلى المكاتب الأجنبية.