نحو إنهاء فوضى طوابير الحالة المدنية

حظي إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية باستحسان المواطنين، خاصة وأنه كان يتعلق بكل الملفات المطلوبة للإدارات، مما كان يشكّل عبئا عليهم، خاصة وأنه عادة ما تعرف شبابيك المصادقة طوابير طويلة. يأتي ذلك ضمن ترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري من خلال سلسة الإجراءات الخاصة بتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية وتخفيف الملفات المطلوبة وهي الإجراءات التي تسيير باتجاه القضاء على فوضى الحالات المدنية بالبلديات والدوائر من جهة، والتقليل من ظاهرة البيروقراطية التي عادة ما ترتبط بمثل هذه الوثائق، باستصدرا جملة من القوانين والمراسيم التي تهدف إلى تخفيف عبء كثرة الوثائق. ومن بين أهم هذه التدابير، إمكانية استخراج وثيقة شهادة الميلاد من أي بلدية حتى ولو تعلق الأمر بشهادة الميلاد الأصلية، كما أن تمديد صلاحية العديد من وثائق الحالة المدنية وتخفيف الملفات الإدارية، وذلك وفق ما جاء في قانون الحالة المدنية الجديد، سيساهم في تجنيب الخزينة خسارة الملايير.
إلغاء التصديق خطوة هامة للتقليل من البيروقراطية الإدارية سيساهم إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية الذي دخل رسميا حيز التنفيذ وتم إلغاؤه من كل الملفات المطلوبة، في التقليل من ظاهرة البيروقراطية الإدارية، حيث أنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي. ويمكن للمصالح والإدارات سالفة الذكر أن تشترك في تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن والنظام العام، ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، وتعلق في هذه الحالة الآجال المحدّدة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قد أكد أن إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل سيخفف من المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 في المائة، وذكر بلعيز في هذا السياق، على سبيل المثال، أن بلدية المحمدية، شرق العاصمة، تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مشيرا إلى أن الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها أمر غير منطقي.
الخزينة تتجنّب خسارة بالملايير بعد تقليص الوثائق وسيؤدي تقليص الوثائق الإدارية من 36 إلى 11 وثيقة، وتمديد مدة صلاحياتها إلى تجنيب صرف الملايير في استصدار الأوراق اللازمة لذلك، كما أن استخراج عقد الميلاد الأصلي في أي بلدية من بلديات الوطن بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية، مكّن من إنهاء مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من العائلات التي كانت تتنقل من ولاية لأخرى للتمكّن من استخراج شهادة ميلاد أصلية، لذلك، حظيت جملة الإصلاحات التي تسيير فيها وزارة الداخلية بوتيرة أكبر منذ سنتين بترحيب واستحسان كبيرين من طرف المواطنين. ويتضمن القانون الجديد للحالة المدنية تمديد صلاحيات شهادة الميلاد إلى 10 سنوات بدل سنة والتي كانت تكلف الخزينة الملايير، إضافة إلى إلغاء تحديد أجل صلاحيات شهادة الوفاة، كما يشمل أيضا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى 20 يوما عوض 24 ساعة، ويمكن بموجب القانون الجديد للحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض، في حالات معينة، ضابط الحالة المدنية لتحرير عقود الزواج والوفيات وشهادات الوفيات، كما تم تحديد سن الرشد ب19 سنة لمطابقته مع القانون المدني. وبإمكان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الحصول على الوثائق الإدارية دون المرور على وزارة الخارجية، بعد ربط القنصليات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالمركز الوطني الآلي للحالة المدنية، كما يمكن لهم بموجب القانون الجديد تحرير وثائق الحالة المدنية باللغة الأجنبية دون تحديدها، علما ان القانون الحالي ينص على وجوب تحريرها باللغة العربية.
رقم تعريفي لكل الجزائريين قريبا
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قد أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو الوصول إلى منح رقم تعريفي لكل المواطنين الجزائريين، يغنيهم عن كافة الوثائق الإدارية. وأوضح أن ذلك يدخل في إطار محاربة آفة البيروقراطية واستئصال هذا الورم الذي أصاب الإدارة الجزائرية إلى غاية الوصول، في أقل من سنة ربما، إلى منح رقم تعريفي لكل مواطن جزائري يغينيه عن كل الوثائق الإدارية.