وزارة الداخلية تعلن عن دخول السجل الوطني للحالة المدنية حيز الخدمة

استخراج شهادة الميلاد من أي بلدية ابتداء من اليوم

أعلنت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن السجل الوطني للحالة المدنية الأوتوماتيكي سيوضع حيز الخدمة الفعلية على مستوى جميع بلديات التراب الوطني، ابتداء من اليوم السبت 15 فبراير 2014. ويؤكد هذا الاعلان رسميا التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، سابقا والتي كشف فيها عن تحديد هذا التاريخ للانطلاق الفعلي للعمل بالسجل المدني.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته، أمس، أنه "يمكن ابتداء من هذا التاريخ (السبت) لكل مواطن استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده".
وذكر البيان بأن هذه العملية تأتي "تجسيدا لالتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين".
ويعد هذا الاجراء الجديد متنفسا حقيقيا للمواطنين الذين يعانون الأمرين لدى استخراجهم لهذه الشهادة بسبب مطالبتهم بالتنقل إلى مسقط رأسهم، مع مايمثله هذا من مشاكل لاسيما إذا تعلق الأمر بالجزائريين المقيمين خارج ولاياتهم أو خارج الوطن، مع العلم أن شهادة الميلاد تعد وثيقة أساسية في أهم الملفات الادارية للجزائريين مثل جواز السفر والبطاقة الوطنية.
وكان السيد الطيب بلعيز قد كشف عن الشروع في العمل بالسجل المدني لدى تقديمه مشروع قانون وثائق وسندات السفر أمام البرلمان بغرفتيه قبل اختتام الدورة الخريفية. إذ أكد أن منتصف فبراير سيكون موعدا للبدء في تسليم شهادات الميلاد الأصلية لأصحابها من أي بلدية عبر التراب الوطني ومن أي قنصلية بالنسبة للجالية الجزائرية في المهجر.
ويدخل الإجراء في إطار السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى مكافحة البيروقراطية بكل أشكالها، لاسيما تلك المتعلقة باستخراج الوثائق. فبعد إنشاء وزارة للخدمة العمومية لأول مرة، تم تقييم شامل للوثائق المطلوبة في الملفات الادارية، ليتضح بأن الكثير منها "غير منطقي" على حد تعبير وزير الداخلية الذي استغرب لكثرة الوثائق التي ليس لديها أي معنى ولاتخضع للعقل وللمنطق والتي حددت نسبتها ب60 بالمائة.
وكان الوزير قد كشف عن طريقة التعامل مع هذه الوثائق، مشيرا إلى إلغاء بعضها وهو ماتم مؤخرا ضمن القانون المعروض على الحكومة والذي ينص على تقليص عدد وثائق ملفات الحالة المدنية من 36 إلى 13 وثيقة، وكذا اللجوء إلى تعديل بعضها الآخر. في السياق تم كذلك التحضير لمرسوم ينص على التقليص من التصديق على الوثائق بدرجة كبيرة، إذ تم إلغاء عملية التصديق تماما بالنسبة للوثائق الصادرة عن المؤسسات العمومية وتلك المتبادلة بينها.
وضمن التدابير المتخذة لمكافحة آفة البيروقراطية التي خلفت تقاليد منافية للدستور، كما لم يتردد في تأكيده وزير الداخلية- تم تمديد صلاحيات جواز السفر إلى عشر سنوات. كما سيتم تعميم جواز السفر البيومتري مع نهاية السنة الجارية، ليبدأ العمل والتحضير لنسخة جديدة من بطاقة الهوية الوطنية خلفا للحالية التي انتقدت كثيرا لكونها لاتستجيب والتطورات الراهنة.