إعادة إسكان أكثر من 14 ألف عائلة في ظرف 7 أشهر

* حي الرملي بجسر قسنطينة الموقع المستهدف خلال العملية القادمة
شهدت ولاية الجزائر سنة 2014 التي تلفظ أنفاسها الأخيرة أضخم عملية إعادة إسكان منذ الاستقلال، حيث تمّ من خلالها ترحيل أزيد 14.300 عائلة كانت تقطن في الأحياء القصديرية، الهشّة، وكذا الشاليهات، بما في ذلك سكان الأسطح والأقبية والبنايات المهدّدة بالانهيار، وما تزال العملية متواصلة إلى غاية إكمال البرنامج السكني الجاهز والمقدّر ب 25 ألف وحدة سكنية من مجموع 84 ألف وحدة سكنية برمجت للقضاء على أزمة السكن في آفاق 2018.
عرف السداسي الأول من سنة 2014 أكبر عملية ترحيل شهدتها العاصمة لم يسبق وأن شهدتها من قبل وذلك في عهد الوالي عبد القادر زوخ منذ انطلاقها في 21 جوان إلى غاية 15 ديسمبر الجاري، حيث باشرت العملية إعادة إسكان أزيد من 14 ألف عائلة، أي ما يعادل -حسب الوالي عبد القادر زوخ- إسكان 85 ألف مواطن خلال سبعة أشهر. وبالموازاة تمّ استرجاع أزيد من 120 هكتار من العقارات تمّت برمجتها لإنجاز مشاريع تنموية متعدّدة، من بينها 51 مشروعا عموميا والحصص الأخرى لمشاريع سكنية في صيغ مختلفة. وحسب الحصيلة الأخيرة للولاية فإن عملية الترحيل التي تمّت عبر 15 مرحلة في سبعة أشهر سمحت بالقضاء كلّية على الشاليهات التي كانت متمركزة في تسعة مواقع بالعاصمة، وعلى إثرها تمّ استرجاع 13 هكتارا سيتمّ برمجته لإنجاز سكنات ترقوية عمومية، حسب ما صرّح به زوخ سابقا سواء في خرجاته الميدانية أو في ندواته، بالإضافة إلى القضاء على 77 موقعا قصديريا و9 مواقع للشاليهات، بالإضافة إلى إخلاء 308 عمارة مهدّدة بالانهيار. كما تسعى الولاية إلى تنظيم العملية ال 16 خلال الأيّام المقبلة في انتظار توزيع 11 ألف سكن اجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2015. وقد تمّ إطلاق برنامج إعادة الإسكان في ظرف صعب جدّا إثر تسجيل موجة الاحتجاجات المتتالية عبر أحياء وبلديات العاصمة، ممّا أخلط الأمور على المسؤولين القائمين، سواء على مستوى البلدية أو الولاية. وقرّرت ولاية الجزائر أن العملية المقبلة من الترحيل ستبدأ بأكبر موقع قصديري في العاصمة وهو حي (الرملي) بجسر قسنطينة الذي يضمّ أزيد من 1000 عائلة بغرض السماح باستئناف أشغال تهيئة وادي الحرّاش وإطلاق مشاريع إنجاز محوّل يسمح بالربط السريع بين الطريقين السريعين لبن عكنون وزرالدة. وكان قد تمّ الشروع في دراسة ملفات 4.500 عائلة قاطنة ب (الرملي) على مستوى بلدية جسر قسنطينة والولاية المنتدبة لبئر مراد رايس وكل العائلات المستفيدة سترحّل إلى نفس الحي الجاري بناؤه، حسب ما أشار إليه الوالي زوخ في إحدى ندواته. وتسعى الولاية جاهدة -حسب ما كشف عنه زوخ- إلى تنظيم العملية ال 16 قبل نهاية السنة الجارية في انتظار توزيع 11.000 سكن اجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2015. كما أشار المدير الولائي للسكن إسماعيل لومي إلى أن الولاية تتوفّر على برنامج 84.766 وحدة سكنية، منها 25.808 في طور التوزيع وهذا منذ جوان الفارط، في حين سيتمّ استلام الباقي قبل سنة 2016، ممّا يسمح لها بالتكفّل ب 72.752 عائلة تمّ إحصاؤها في جويلية 2013.