نواب البرلمان يصادقون على مشروع الوقاية من تمويل الإرهاب

لوح يعتبره بمثابة التزام لما تدعو إليه الجزائر دوليا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي. وأكد لوح عقب التصويت أن هذا القانون يأتي لتعزيز المنظومة القانونية وملائمتها مع المعايير الدولية في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما واصفا هذا النص باللبنة الجديدة والهامة التي تضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال. و أبرز وزير العدل أن الجزائر ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا وخارجيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الجزائر كانت السباقة إلى الإنضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية والإقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتهاون عن التعبير عن إلتزامتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من أثارها الوخيمة. و أضاف أن التصويت على هذا المشروع يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبر عن إلتزامتها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا وتكرار في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة منابع تمويله، و أكد لوح أن هذا المشروع جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية و للوفاء بإلإلتزامات الدولية ،حيث تضمن تعريف دقيق و شامل لجريمة تمويل الإرهاب . و أوضح أن هذا التعريف جعل من تمويل الإرهاب جريمة قائمة و غير مرتبطة بفعل معين للإرهاب ، واصفا ذلك بالأمر الأساسي و الدقيق . وفي ذات الشأن ، فإن هذا المشروع جاء -حسب الوزير- لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا و المتعلق بتحدد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابين. وإستطرد الوزير قائلا وعليه فإن الجزائر من خلال تحديد هذه الهيئات الوطنية تكون قد طبقت مضمون البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الشأن الذي يعكس أهمية هذا المشروع في حماية المصلحة العليا للجزائر. كما تكمن أهمية هذا المشروع -حسب وزير العدل - زيادة على إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب توسيع إختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب عندما ترتكب خارج الوطن و من قبل أجانب و تمس بالمصالح الجزائرية أو تكون الضحية جزائرية. وذكر بالمناسبة أن الجزائر كانت من الاوائل التي اقترحت و تناضل من أجل تجريم الفدية و جاء هذا القانون يدعم هذا الإتجاه ، مضيفا بالقول اليوم بحق نخطو خطوة جديدة تدعم مجهودات الدولة لمواصلة محاربة الظواهر الإجرامية الخطيرة خصوصا تبيض الأموال . وبالنظر إلى الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع فإن الحكومة - يضيف الوزير- استعملت لأول مرة المادة 17 من القانون العضوي والتي تنص أنه يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاله .