نواب الأفلان والأرندي يصادقون على مشروع قانون الوقاية من تمويل الإرهاب

أوضح وزير العدل الطيب لوح، بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن هذا القانون يأتي"لتعزيز المنظومة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال"، واصفا هذا النص ب"اللبنة الجديدة" و"الهامة" التي تضاف إلى السرح التشريعي الجزائري في هذا المجال.
وأبرز لوح أن الجزائر "ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا وخارجيا"، مشيرا إلى أن"الجزائر كانت السباقة إلى الانضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية والإقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتهاون عن التعبير عن التزامتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من آثارها الوخيمة"، مضيفا أن التصويت على هذا المشروع "يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبر عن التزاماتها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا وتكرار في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة منابع تمويله"، مؤكدا أن هذا المشروع "جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية وللوفاء بالالتزامات الدولية، حيث تضمن تعريفا دقيقا وشاملا لجريمة تمويل الإرهاب". وفي هذا الشأن، فإن هذا المشروع جاء حسب الوزير لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا والمتعلق بتحديد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابين، واستطرد الوزير قائلا "وعليه فإن الجزائر من خلال تحديد هذه الهيئات الوطنية تكون قد طبقت مضمون البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، وهو الشأن الذي يعكس "أهمية" هذا المشروع في حماية المصلحة العليا للجزائر.