صندوق النقد الدولي يعترف بقوتها في مواجهة الصدمات الخارجية

الجزائر قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط

اعتبر مسعود احمد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي أن الجزائر تتوفر على المقومات الضرورية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط لكنها مطالبة بالمقابل بتسريع إصلاحاتها الاقتصادية من اجل تعزيز مقاومتها . وصرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي ، أول أمس، خلال ندوة حول آثار انخفاض أسعار النفط على بلدان المنطقة أن الجزائر أكثر استعدادا وأن موقفها أكثر قوة مقارنة بسنوات الثمانينات لمواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما ابرز أن سياسة الاقتصاد الكلي المتأنية التي تبنتها السلطات الجزائرية تعد وراء هذه الوضعية، مضيفا أن الدولة الجزائرية قد نجحت في تطوير وتعزيز هوامش تحرك في الميزانية سمحت للبلاد بالقيام بتعديلات أمام المعطيات الجديدة، وأشار ممثل صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى بعض الاختلالات المسجلة وذلك حتى قبل انهيار أسعار النفط مما قد يؤدي إلى التأثير على الموقف الخارجي للجزائر.
وأضاف ذات الخبير خلال هذه الندوة المتبوعة بنقاش من تنظيم بنك الجزائر أن الأمر يتعلق خاصة بتعميق العجز في الميزانية وميزان المدفوعات تحت تأثير ارتفاع النفقات العمومية والواردات.
كما أكد انه مع العجز الحالي في الميزانية فان السعر المتوازن لبرميل الجزائر (أي سعر برميل يسمح بضمان توازن في الميزانية) يقدر ب120 دولار أي من بين الأعلى في العالم.
وأمام الوضعية الحالية للسوق النفطية فان ممثل مؤسسة بروتن وودز يتوقع سيناريوهين للاقتصاد الجزائري يتلخص الأول في الحفاظ على السياسة الاقتصادية القائمة على تمويل الاستثمارات بمداخيل المحروقات التي تتمثل نتائجها على المدى المتوسط في تراجع هامش التحرك من خلال مواصلة تعميق العجز في الميزانية. كما تنبأ بخطر تسجيل استدانة عمومية كبيرة التي هي حتى الآن منعدمة وكذلك انخفاض احتياطات الصرف المقدرة حاليا بحوالي 185 مليار دولار. لكنه بالمقابل اقر بان الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تشير إلى أن مثل هذا السيناريو غير وارد مضيفا أن الجزائر ليست اليوم في وضعية أزمة، أما بخصوص السيناريو الثاني الذي تتوقعه المؤسسة المالية الدولية فان ممثلها يتوقع أن تقوم الجزائر بتسريع إصلاحاتها الاقتصادية من اجل تحقيق أهدافها الكبيرة، ومن أهم محاور توقعات صندوق النقد الدولي هناك تعزيز الميزانية التدريجي لكن المستمر وتنشيط مساهمة الاستثمار الخاص في التنمية وتنويع الصادرات. وتابع ذات المتحدث قوله أن تجسيد مثل هذه السياسة سينعكس من خلال تخفيض تدريجي للعجز في الميزانية قبل أن يتحول إلى فائض ومواصلة انخفاض البطالة والمحافظة على المستوى الحالي للمديونية وإنعاش النمو وإعادة تنشيط احتياطات الصرف والادخار العمومي.
وقد تم إعداد التوقعين على أساس سعر برميل يتراوح بين 50 و70 دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واستطرد احمد أن لا احد يمكنه التنبؤ بدقة بتطورات السوق .
أما محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي فقد أكد أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد حيث يشكل التحكم في التضخم احد عناصره الهامة .
وأضاف أن قروض الاقتصاد قد عرفت نموا بنسبة 26 بالمائة في سنة 2014 مقابل معدل سنوي ب20 بالمائة في السنوات المالية السابقة.