ارتفاع أسعار السيارات المستوردة قبل اعتماد دفتر الشروط الجديد

الحديد بسعر الدولار

الوكلاء ملزمون بالاستيراد من المصانع الأم
عرفت أسعار السيارات المستوردة ارتفاعا منذ نهاية العام الماضي حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 10 بالمائة ببعض العلامات المسوّقة بالجزائر و هذا الوضع تنبّأ له الوكلاء المعتمدون منذ فترة حيث أعلن بعضهم خلال تنظيم صالون السيارات بوهران شهر ديسمبر المنقضي عن تسجيل إرتفاع في أسعار المركبات المستوردة يناهز 30 بالمائة و علّلوا ذلك بارتفاع قيمة الدولار و الأورو مقابل تراجع قيمة العملة الوطنية
و صرّح بعض الوكلاء بوهران بأن الغلاء راجع بالدرجة الأولى إلى تراجع قيمة الدينار من جهة و انهيار أسعار البترول الذي نجم عنه انخفاض في عدد السيارات المستوردة بحوالي 100 ألف سيارة خلال السنة الماضية مقابل واردات السنة التي سبقتها ،و هذه الزيادة تختلف من تاجر لآخر حسب العلامة المسوّقة و البلد
و وضع كهذا يدفع المواطن للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء الغلاء المسجّل في أسعار المركبات المستوردة و الذي تزامن و أزمة أسعار النفط بالأسواق العالمية و الانكماش الاقتصادي الكبير الذي تشهده أغلب دول العالم
و حسب رأي جمعية حماية المستهلك فإن ما يحدث يمكن أن نصفه بالمناورة التجارية التي ينتهجها أصحابها لتدارك وضع تجاري.
فجدير بالإشارة إلى أن حجم مبيعات السيارات تراجع مع تراجع حجم الواردات و الذي فاق 20 بالمائة في سنة 2014 حسب إحصائيات مصالح الجمارك أضف إلى ذلك فتح أوّل مصنع لسيارات رونو بالجزائر .
فما يحدث لا يمكن ربطه بظروف خارجية ،فمن غير المنطقي أن ترتفع أسعار المركبات بالدّول المصنّعة في الوقت الذي تعيش وضعا اقتصاديا متأزّما منذ عدّة سنوات كما أن سعر الأورو و الدولار لم يعرف ارتفاعا كبيرا بالقدر الذي لمسناه في الأسواق الموازية التي لا يضبطها أي قانون في حين يبقى سعر صرف الدينار بالبنوك مستقرّا منذ شهور و إذا سجّل أي ارتفاع فيكون طفيفا و لا يمكنه أن يؤثّر على أسعار المواد المستوردة و منها السيارات بالقدر الذي أعلن عنه الوكلاء
و لعّل الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل نهاية سنة 2014 لإعادة تنظيم نشاط استيراد و تسويق المركبات بوضع دفتر شروط جديد للرّفع من جودة السيارات المستوردة كانت من أهم الأسباب التي دفعت بالوكلاء إلى الإعلان عن الزيادات في الأسعار قبل أوانها حسب جمعية حماية المستهلك بحيث أصبح لزاما على المستوردين بمقتضى القوانين الصادرة عن وزارة الصناعة تسويق سيارات بمعايير عالمية أي يتم جلبها من المصانع الأمّ و ليس من الوسطاء كما يشترط على الوكيل أيضا جلب مركبات تتوفر فيها تجهيزات الأمان و منها الوسادات الهوائية و نظام الفرملة المانع للانزلاق و غيرها
و يضم دفتر الشروط الجديد العديد من البنود التي ستكون في فائدة المستهلك خصوصا قضية توفير مركبات ذات جودة عالية إذ يقول ممثل جمعية حماية المستهلك بوهران بأن الأسعار المطبّقة على السيارات الجديدة لا تعكس إطلاقا نوعيتها فغالبا ما تكون دون المعايير المطلوبة و السبب أن الوكلاء يبحثون دائما عن المنتجات التي تكون حسبهم تنافسية و تكون أسعارها معقولة في السّوق الجزائري لذلك نجدهم يسوّقون أنواعا لا تتوفّر فيها شروط الجودة و الأمان
و يضيف ليس غريبا أن يرفع المستوردون الأسعار بسبب الإجراءات الجديدة فذلك أمر متوقّع و منطقي لكن ما لا نفهمه هو أن تطبّق الزيادة قبل تطبيق القوانين التي تنصّ على إلزامية توفير سيّارات بمعايير الجودة و الأمان
و تعتبر جهات أخرى بأن هذا الغلاء غير مبرّر لأن الطلب على السيارات الجديدة قد تراجع في السنتين الأخيرتين و الدليل على ذلك تراجع حجم الواردات كما أن عدد كبير من المواطنين وجّهوا اهتمامهم في الفترة الأخيرة نحو العقار و من ذلك برنامج عدل 2 الذي يحصي أكبر عدد من المكتتبين و الصيغ السكنية الأخرى تشهد إقبالا أيضا ،و مثل هذه المعطيات تشير بأن المبيعات تقلّصت و هو ما لوحظ خلال الطبعة الأخيرة لصالون السيارات بوهران .فكيف يزيد السّعر إذا تراجع الطلب ؟
و من بين الإجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط الجديد قضية تسليم المركبات و التي لا تتجاوز الأسبوع إذا دفع الزبون المبلغ كاملا و في حال التسبيق فهو لا يتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي
كما ستلزم الإجراءات الجديدة الوكلاء بالاستثمار في المجال الصناعي أو نصف الصناعي سواء في التركيب أو قطع الغيار أو غيرها و كذلك استيراد حصّة من المركبات التي تعمل بالسيرغاز. و قد أمهل الوكلاء مدّة 18 شهرا للتكيّف مع الترتيبات الجديد ابتداءا من نشر القانون على الجريدة الرسمية
.