وزيرة الثقافة تطالب بلجنة برلمانية للبحث في الاتهامات التي وجهها لها حزب العمال

طالبت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ب "تشكيل لجنة برلمانية لدراسة و فحص الاتهامات التي وجهت لها "من قبل الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون ونواب عن حزبها بخصوص تمويل بعض المشاريع في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
وكان حزب العمال على لسان امينته العامة وكذا نائبها جلول جودي قد اتهما وزيرة الثقافة بتورطها في قضية "تضارب مصالح" لسماحها ب"تمويل عمومي" لمشروع فيلم خاص أوكل إنتاجه "لشركة ملك الوزيرة".
وأكدت السيدة لعبيدي خلال الجلسة العلنية المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع الكتاب امام المجلس الشعبي الوطني في ردها عن اتهامات السيدة حنون التي كررتها اليوم في البرلمان النائب عن حزبها نادية يفصح أن كل ما قيل "غير صحيح"مضيفة: "إن كانت لديهم أدلة فليقدموها."
وقالت الوزيرة انها "مستعدة ان تذهب بعيدا و لديها الأدلة " معتبرة أن الأمر يتعلق بسمعتها وشرفها.
واعتبرت لعبيدي من جهة أخرى انه من الضروري معرفة مراحل صرف المال العام داعية النواب إلى السعي لاثبات الحقيقة في"جو من الهدوء والثقة والاحترام."
وبعد ان عبرت عن اندهاشها "لما قيل في جلستي الأمس واليوم" أكدت أنها "كأستاذة جامعية ومخرجة كانت تملك قبل إلتحاقها بالحكومة شركة صغيرة" لإنتاج الأفلام وحصص الأطفال "لكنها اليوم تخلت عنها وهناك وثائق تثبت ذلك"على حد قولها.
واستطردت قائلة "ان هناك استمرارية وشفافية" مؤكدة في نفس الوقت على "ضرورة مراقبة كل ما له علاقة بالمال العام ".
وناشدت بالمناسبة النواب للعمل على رفع ميزانية الثقافة التي تبقى ضعيفة حسب الوزيرة.
ويذكر ان وزيرة الثقافة كانت قد طلبت في رسالة نشرتها يوم الأحد من الأمينة العامة لحزب العمال السيدة حنون أن "تفند علنا" التصريحات التي نقلتها يومية النهار الجديد.
وكتبت الوزيرة في الرسالة "علمت عبر يومية النهار الجديد أنكم صرحتم بأن +وزيرة الثقافة تمنح كل مشاريع القطاع لأصدقائها أو لشركتها" مؤكدة أنها (السيدة لعبيدي) ستلجأ ان اقتضى الأمر إلى العدالة لإيداع "شكوى بتهمة القذف".