قانون الإعلام الجديد حقق قفزة نوعية في حرية التعبير

رئيس قسم الإعلام بجامعة الجزائر 3 يؤكد:

اعتبر رئيس قسم الإعلام بجامعة الجزائر 3 الأستاذ سعد شيحاني أنّ دستور 23 فيفري 1989 وبعده قانون الإعلام لسنة 1990 نقل قطاع الاعلام في الجزائر إلى حالة جديدة اتسمت بالتنوع من خلال ظهور جرائد خاصة أثرت المشهد الاعلامي ببلادنا. وأوضح الاستاذ شيحاني أن المنظومة القانونية التي تسير قطاع الاعلام بالجزائر مرت بثلاث مراحل. فكان قطاع الاعلام في مرحلته الاولى من تحت وصاية السلطة السياسية والمرحلة الثانية أتى بها دستور 1989 وبعده قانون الاعلام سنة 1990 حيث مرت الجزائر إلى مرحلة جديدة بوضع لبنة إضافية بظهور الصحف الخاصة أثرى المشهد الاعلامي بالموازاة مع القفزة النوعية التي شهدها الاعلام العمومي. أمّا المرحلة الثالثة فتمثلت في إقرار القانون العضوي للاعلام سنة 2012 والذي مكّن من فتح مجال السمعي بصري في الجزائر. وقال الاستاذ شيحاني خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الاولى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، أن هناك عدة تنظيمات تضبط قطاع الاعلام بداية من الدستور والقوانين العضوية للاعلام انتهاءً بالقوانين الفرعية مثل قانون السمعي البصري وقانون الاشهار وغيرها. مؤكدا أن هذه التشريعات هي التي تحكم الممارسة الاعلامية ويضبطها ويجعلها أكثر نضجا على حد تعبيره على اعتبار أنّ هذه القوانين تعد بمثابة أُطر مرجعية يعود إليها الصحفي في ممارسة مهنته. وفي رده على سؤال حول علاقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر ومدى تأثيره على قطاع الاعلام، أجاب رئيس قسم الاعلام بجامعة الجزائر3 أن الاداء الاعلامي هو نتاج منظومة أكبر وهي المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية وهو بالتالي انعكاس لمنظومة مجتمع ككل. وبخصوص واقع حرية التعبير بالجزائر قال الأستاذ شيحاني أن القانون العضوي للإعلام ارتقى بحرية التعبير في الجزائر بفتحه مجال السمعي البصري وهو ما اعتبره قرارا جريئا وردا على المآخذ التي كانت توجه لبلادنا وهذا الاجراء أضاف دعامة أخرى للممارسة الديمقراطية ككل كما كرس هذا المشهد الاعلامي الجديد حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة سواء التلفزيون أو الاذاعة أو الصحافة المكتوبة، واعتبر أن الاعلام بقطاعيه الخاص والعمومي كلاهما يخدمان المجتمع والجزائر عموما. وعرج الاستاذ شيحاتي على سلطة الضبط التي تم تنصيبها مؤخرا وقال بأنها ستعمل على وضع بعض الضوابط والأطر لمرافقة التجربة الفتية للانفتاح الاعلامي في مجال السمعي البصري. مشيرا إلى تعدد مصادر الإعلام الوطنية والاجنبية إضافة إلى الثورة التي أحدثتها الانترنت، ما يزيد من مشؤولية القنوات ووسائل الإعلام الوطنية. أما عن الرقابة على وسائل الإعلام دعا ذات المتحدث إلى الاعتماد على الضبط الذاتي من الاعلاميين والتحلي بالمسؤولية لان الصحفي بقدر ما يقدم رسالة، فإن العمل الذي يقوم، قد يكون له عواقب مختلفة وآثارا لابدّ من الانتباه لها أما المستوى الثاني هو مسؤولية المؤسسات الاعلامية في حد ذاتها المطالبة باحترام جمهورها على أقل تقدير.