يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول قطاع السمعي البصري في الجزائر

نظمت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالجزائر العاصمة يوما برلمانيا حول موضوع "السمعي البصري في الجزائر : نحو مشهد تعددي" بمشاركة خبراء و أساتذة جامعيين.
و في كلمة له في إفتتاح هذا اللقاء شدد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع ميلود شرفي على أنه من "الأولويات الملحة" التعجيل في دراسة مشروع القانون السمعي البصري و إصداره لضبط و تنظيم الممارسة الإعلامية السمعية البصرية "لتمكين شرائح المجتمع بمختلف أطيافه و إتجاهاته حتى يجد المنبر الحقيقي عنه و إرضاء تنوع الأذواق".
و حسب السيد شرفي فإن تحقيق ذلك "مرهون بإحداث هيئات و هياكل ضبط ممارسة المهنة التي تسمح لكل الأحزاب المعتمدة و المجتمع المدني بالتساوي في الحق للتعبير عن آرائها و برامجها و مشاريعها من خلال المؤسسات السمعية البصرية".
و بعد أن أقر بوجود "تأخر" في مجال التعددية السمعية البصرية في الجزائر ذكر المتدخل أن الجزائر "التي عانت منذ وقت ليس ببعيد من وحشية الإرهاب كان عليها أن تصالح بين الجزائريين بعد القضاء على هذه الآفة و بعد المصالحة كان ضروريا أن نتكفل بأثار الإرهاب التي كانت جسيمة و مازالت بعض ملامحها و أثرها بارزة إلى يومنا هذا".
و تابع السيد شرفي قائلا "إن النظر اليوم في قطاع السمعي البصري بقدر ما يعكس تنامي الدعوات المشروعة لفتحه أمام القطاع الخاص و تحريره يعكس إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أن يكون فتح القطاع السمعي البصري رافدا لسياسته الإصلاحية الشاملة".
و إعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة "الخطوة الأولى نحو إيجاد الأرضية المناسبة و البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام السمعي البصري".
من جهة أخرى دعا السيد شرفي إلى إنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية جديدة عمومية و خاصة (عامة و متخصصة) برأسمال وطني خاص و تأطير ذلك دون الإعتراض على أنشطة السمعي البصري التي يساهم القطاع الخاص في الإستثمار فيها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو بالإعتماد على إمكانياته الذاتية و ذلك بدفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية و الأخلاقية و الأمن و النظام العام.
كما شدد المتدخل على ضرورة الإهتمام بالإنتاج و المنتجين مضيفا أن الجزائر المعاصرة تزخر بمهنيين جديرين بالتشجيع.
و قال أيضا "من حقنا أن نحلم بمدينة للإنتاج الإعلامي بوطننا و أن تكون الجزائر عاصمة الإبداع السمعي البصري".
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الإعلام و الثقافة و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني هدى طلحة عزم الدولة على مواصلة إلتزامها بتدعيم حرية الإعلام في إطار إحترام قوانين الجمهورية.
و إعتبرت السيدة طلحة قانون السمعي البصري الموجود على مستوى لجنتها "حلقة ضرورية" لإستكمال المنظومة الإعلامية مشددة على أهمية التكوين لضمان النوعية في الأداء في مجال السمعي البصري.
و أوضحت أن لجنتها ستأخد بعين الإعتبار كل الإقتراحات و الأراء التي سترد إليها من أجل ترقية مجال السمعي البصري في الجزائر مضيفة أن "أبواب اللجنة مفتوحة أمام كل مساهمة بنائة و سوف لن نترك أي غموض يشوب هذا القانون".
بعد الجلسة الإفتتاحية فتح المجال أمام المختصين لإلقاء محاضراتهم و التي حملت عناوين "أثر القانون السمعي البصري على الممارسة الإعلامية في الجزائر" و "قراءة متأنية في مشروع قانون السمعي البصري" و "مشروع قانون أنشطة السمعي البصري مقاربة-مقارنة" و "السمعي البصري غدا" إلى جانب "التكفل بالقنوات المرخص لها في إطار فتح المجال السمعي البصري".