وزارة التضامن تفشل في احتواء غضب المضربين

اشترطت وقف الإضراب والتصريحات لتحقيق المطالب

فشلت وزارة التضامن الوطني والأسرة في احتواء غضب عمال القطاع ووقف الإضراب، الذي شنّته الاتحادية الوطنية لعمال التضامن، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وتمسك النقابة بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة. استدعت وزارة التضامن الوطني والأسرة ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التضامن المنضوية تحت لواء نقابة السناباب ، بهدف الخوض في مطالب هذه الفئة والسعي إلى وقف الإضراب الذي تم شنه لمدة يومين متجدّدين آليا، إلا أن جلسة المفاوضات هذه باءت بالفشل بعد اتهام الاتحادية للوصاية أن الغرض من اللقاء هو وقف الإضراب فقط ولا نية لها في الاستجابة لمطالب العمال، موضحة انه عوض الحديث عن المسائل الجوهرية العالقة وفتح قنوات الحوار والمرافقة لتحقيق مطالب العمال المهنية والاجتماعية، طالبت الوصاية، بلسان المفتش العام، بوقف الإضراب والندوات الصحفية للاتحادية مقابل إعطاء تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي ومدراء المؤسسات لتسهيل مهمة الاتحادية لتقديم التمثيل النقابي مع منحهم الوقت الكافي لذلك والذي قدّر بشهرين إلى ثلاثة أشهر. وأضافت الاتحادية، أن الوصاية تسعى لدفع القطاع إلى مزيد من التعفن من خلال المناورة عوض السعي لإيجاد الحلول وتحقيق مطالب العمال العالقة. للإشارة، دخل عمال قطاع التضامن في إضراب وطني عن العمل لمدة يومين متجدّدين آليا، حيث من المقرر الدخول مجدّدا في حركة احتجاجية يومي 25 و26 من شهر ماي الجاري، و1 و2 جوان المقبل في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالب الاتحادية ورفع جميع الضغوطات على المندوبين النقابيين والمنخرطين. وأوضح جيلالي حمراني، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة السناباب ، أن الوزارة تتعامل مع نقابة أخرى مستقلة غير معتمدة والتي تعمل على كسر الاتحادية ومطالبها التي لا تزال، لحد اليوم، عالقة، ما دفع بالاتحادية للدخول في إضراب بسبب تعنت الوزارة الوصية وانتهاجها لسياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كل الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة. ومن بين المطالب التي تتمسك بها الاتحادية، إدماج جميع العمال المتعاقدين في النظام الجزئي والكلي في مناصب دائمة وبحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى الترقية الآلية لكل عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات في الخدمة في رتبة أعلى، واستحداث منحة قطاعية، تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية وتعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، احتساب الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين، التعجيل بإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بقرارات الإطار وتأهيل المراكز الموجودة في التكوين إلى معاهد وتثمين الشهادات المتحصل عليها.