زبدي يدعو لمقاطعة المنتجات مرتفعة الأسعار في رمضان

شدّد على أهمية نشر الثقة وسط المستهلك

أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، على ضرورة طمأنة السلطات المعنية المستهلك بوفرة المنتجات، مما سيؤدي إلى التحكّم في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، داعيا إلى نشر الثقة وسط المستهلكين، ليتم استقرار الأسعار وذلك من خلال عدم التخزين واقتناء كميات كبيرة من المنتجات، فيما دعا لمقاطعة المنتجات التي تعرف ارتفاعا في أسعارها. كشف زبدي في ندوة صحفية، أمس، بمقر جريدة ديكا نيوز ، أن العائلات الجزائرية تنفق أكثر من 50 بالمائة في شهر رمضان أكثر مما تنفقه في الأشهر الأخرى، خاصة فيما يخص المواد الغذائية، مرجعا السبب في ذلك إلى نوعية الأكل الذي أصبح يستهلكه المجتمع الجزائري والذي يتطلب مبالغ إضافية، على غرار اللحوم المستوردة والحلويات، موضحا أن بعض المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال هذه الفترة، منها الفواكه الجافة والمكسرات ومادة الفرينة التي تباع على مستوى الأسواق الجزائرية بسعر مغاير بارتفاع ما بين 20 إلى 25 دينار، فيما لا تزال بعض المنتجات تشهد استقرارا في السوق، على غرار البطاطا التي تتحكّم في أسعار الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن ارتفاع أو انخفاض هذه المنتجات بات مرهونا بسعر هذه الأخيرة. وشدّد ذات المتحدث على ضرورة مقاطعة المنتجات الغذائية التي تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التبليغ عن التجار الذين تتجاوز أسعارهم المعروضة الثمن المعقول، مؤكدا على أهمية تعزيز الثقة بين المؤسسات والمستهلك، داعيا رجال الدين إلى ضرورة توعية المستهلكين لعدم التبذير في اقتناء سلعهم، وكذا العمل على تغيير السلوكات والسعي لاستقرار الأسعار. وأشار رئيس جمعية المستهلك إلى عودة بعض نقاط البيع الفوضوي بسبب عدم وجود بدائل من طرف السلطات المحلية المسؤولة عن التهيئة العمرانية، مؤكدا على دور التنظيمات المهنية والنقابية التي ساهمت في تنظيم الأسواق الجزائرية المتقلبة، مضيفا فيما يتعلق بارتفاع الإصابات بالتسمم الغذائي، أن استهلاك المنتجات بطريقة عشوائية كالمواد سريعة التلف والقابلة للتعفن سبب في الإصابة بالتسمم الغذائي خلال شهر رمضان، داعيا المستهلكين إلى ضرورة اقتناء بعض المأكولات في آخر مدة التسويق لتفادي تلفها على غرار اللحوم، بالإضافة إلى تفادي تخزين المنتجات لعدة مرات نظرا لانقطاع الكهرباء في بعض الأحيان. وفي سياق متصل، أوضح زبدي، أن الجمعية ترافع لإنشاء جهاز تنفيذي لمراقبة ارتفاع الأسعار، والذي سيضم عدة ممثلين عن القطاعات لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل، في ظل تماطل الأجهزة الرقابية في أداء دورها الحقيقي.