استنفار وزاري مكثف لتطبيق مخطط حماية البيئة

لجنة تمثل كل الوزارات يرأسها وزير القطاع

حددت الحكومة كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده، من خلال استنفار وزاري مكثف بمشاركة 21 وزارة في لجنة خاصة مكلفة بضمان متابعة تطبيقه يترأسها الوزير المكلف بالبيئة. ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بضرورة الدخول في مشاورات واسعة بين القطاعات تكلل بتقرير وطني للبيئة يحدد مدى هشاشة الجانب المادي للإقليم والإختلالات ذات الطابع المؤسساتي والنقائص على مستوى الأنشطة البيئية المتخذة، كما تحدد تكاليف الأضرار البيئية، وكذا تحديد الخسائر الإقتصادية والمالية المتمثلة في تبذير الموراد الطبيعية، بالإضافة لتحديد تكاليف التدهورات البيئية والعجز الذي يتمثل في النفقات الضرورية حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة، مع ضرورة القيام بتقييم النشاط البيئي والتنمية المستدامة مرة على الأقل كل 5 سنوات. ويشير المرسوم التنفيذي إلى أن المخطط الوطني للبيئة يحدد النشاطات البيئية ذات الأولوية، الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل النشاطات المقررة، بالإضافة لاقتراح تحاليل تكاليف الأضرار البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك العجز، كما يجبر المرسوم الصادر ضرورة إعداد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة 5 سنوات مبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة، وذلك بناءً على التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة وحسب مقاربة تساهمية ومشاورات بين القطاعات، حيث تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة وطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي، ويرأسها الوزير المكلف بالبيئة وتضم ممثلي كل من وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الشؤون الخارجية، المالية، الطاقة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التجارة، النقل، الموارد المائية، الاشغال العمومية، السكن والعمران، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، السياحة والصناعة التقليدية، الصيد والموارد الصيدية. ويضيف ذات المصدر أن اللجنة يمكن أن تستعين عند الحاجة بكل هيئة أو خبير أو شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.