مرسوم جديد يحدد صلاحيات وزير البيئة

صدر مرسوم تنفيذي جديد بآخر ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها ال64، يحدد من خلاله صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة وذلك بموجب 11 مادة تشمل الأطر والمهام الموكلة لوزير البيئة مع وضع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من أهمها السهر على تنظيم وترقية القطاع وتنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عبر القطر الوطني·
المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 من ذي القعدة عام 1431 الموافق ل21 أكتوبر 2010، جاء من أجل تحديد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، بحيث يقترح هذا الأخير في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في الوقت الذي يقدم فيه نتائج نشاطه إلى الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة، ويمارس ذات المسؤول صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميدان الأقاليم وحماية البيئة ويكلف بهذا إعداد الاستراتيجيات الوطنية للقطاع واقتراحها وتنفيذها مع التخطيط ووضع آليات التحكم في تطوير المدن وكذلك التوزيع المتوازن للنشاطات والسكان والحفاظ على الفضاءات الحساسة كالساحل والجبال والسهوب والمناطق الجنوبية والحدودية إلى جانب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع واقتراحها، كما يبادر الوزير بخصوص تهيئة الإقليم بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بحيث يتولى في هذا الباب تنظيم ترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية مع تنشيط المخطط الوطني وتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية المرتبطة به والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها كما يبادر الوزير إلى المساهمة في الإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة أي التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني والمساهمة في تحديد سياسات المدينة بتنظيمها لجعلها متوازنة، هذا إلى جانب تحضير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه·
أما بخصوص الجانب الخاص بمجال البيئة فيتولى الوزير رصد حالة البيئة ومراقبتها بإيجاد تدابير الحماية من كافة أشكال التلوث وتدهور البيئة، كما عليه تصور استراتيجيات العمل المتعلقة بمسائل البيئة كالتغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى التي لها دخل بالموضوع إلى جانب ضرورة وضع تصور كل الأعمال التي لها علاقة بالتوعية وتنمية الاقتصاد البيئي ويسهر على احترام المطابقة مع التشريع المعمول به بحيث يشارك الوزير في مهامه تلك كافة السلطات المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه من أجل تمثيل قطاعه أحسن تمثيل في الخارج والنشاطات الدولية ومنه السهر كذلك على تطوير الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها من أجل تلبية حاجيات تأطير النشاطات التي يتكفل بها عن طريق وضع أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويكلف الوزير بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزة في الوزارة وكذا المؤسسات العمومية التي هي تحت سيطرته، في حين تشير المادة 11 من المرسوم التنفيذي هذا على إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07 - 350 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 2007·