آلاف بطاقات الشفاء تنتظر السحب

صندوق الضمان الاجتماعي يراسل المعنيين

/b يوجد ما مجموعه 6 آلاف بطاقة شفاء لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بڤالمة ينتظر أن يتقدم أصحابها لسحبها حسبما علم من مدير الصندوق. وأوضح عبد الكمال بوستة بأن مصالح الصندوق قامت بعدة مساعي لدعوة أصحاب البطاقات من أجل التقرب لسحبها بكل الطرق القانونية ، مشيرا إلى أنه تم مراسلة جميع المعنيين على العناوين الشخصية التي تضمنها ملف كل واحد منهم إضافة إلى الاتصال الشخصي ببعض المستخدمين وأرباب العمل لكن دون جدوى . وأضاف ذات المسؤول بأن هذا العدد الهام من البطاقات غير المستلمة من طرف أصحابها يتوزع على مختلف مراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالولاية على غرار ڤالمة ووادي الزناتي وبوشقوف. وأفاد ذات المصدر بأن بطاقات الشفاء المعنية بالسحب تم إعدادها بناء على الملفات التي تقدم بها المعنيون الذين ينتمون لمختلف الشرائح الاجتماعية وبشكل خاص طلبة الجامعة. وفي هذا الشأن سيشرع قريبا في برنامج خاص للتحقيق في مختلف الحالات --يقول بوستة-- وذلك بالموازاة مع العمل على توعية المؤمّن لهم اجتماعيا بأهمية الحصول على بطاقة الشفاء والمحافظة عليها لما لها من فوائد وامتيازات. ويذكر أنه تم تمديد أجل إيداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من جدول لدفع الاشتراكات المستحقة بالنسبة للخاضعين للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016، وأوضح المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي جواد بوركايب أن هذه الإجراءات تهدف خاصة إلى استرجاع الإشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الإجتماعي (المستخدمين وغير الاجراء) من مهلة لدفع الإشتراكات المتخلفة . وأضاف نفس المسؤول أن هذه المهلة للدفع ستكون مكيفة وفق القدرات المالية للخاضعين للضمان الإجتماعي مع إعفاء التضخيم والغرامات على التأخر عقب دفع مستحقات الفترة الأخيرة . ويتعلق الأمر حسب نفس المتحدث بإجراء جديد تضمنه قانون المالية التكميلي 2015 يهدف إلى تسهيل وضعية الخاضعين للضمان الإجتماعي وضمان حقوقهم في الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين. كما يساهم هذا الإجراء -كما قال- في بعث المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة التي لم تسدد ديونها بخصوص الضمان الإجتماعي بسبب تراكمها . وأضاف أن الإجراء يندرج كذلك في إطارالبرنامج القطاعي لسنة 2015 التي تعد سنة استرجاع الإشتراكات وبالتالي رفع موارد المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتحسين الخدمات الموجهة للمؤمنين اجتماعيا .