للحد من تدفق اللاجئين

السجن 3 سنوات لمن يعبر حدود هنغاريا

أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا. وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان حالة أزمة على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة المهاجرين غير الشرعيين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وقال رئيس الوزراء أوربان في بيان إن حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ . يذكر أن أوربان يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي. على صعيد متصل، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة صحفية نُشرت السبت إن ألمانيا ستواجه التدفق القياسي للاجئين والمهاجرين هذا العام من دون زيادة الضرائب ودون الإضرار بتوازن ميزانيتها. وأكدت أن ألمانيا لا تنوي رفع الضرائب، ومازال الهدف تسجيل ميزانية متوازنة من دون أخذ دين جديد. وأضافت أن موقف برلين المريح بشأن الميزانية ييسر عليها التغلب على مثل هذه المهام غير المتوقعة مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين تمثل أولوية الحكومة في الوقت الراهن.