العمل على ضمان المساهمة في التطوير الصناعي

هذه هي تفاصيل قانون البحث العلمي الجديد

يحمل القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي المنتظر عرضه على البرلمان للمناقشة قريبا دفع هام للتوجه بالبحوث العلمية نحو التطبيق الفعلي على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، حيث يربطها بضرورة المساهمة في الإنتاج وهو ما يتوافق مع الإجراءات الأخيرة التي وضعتها الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال العمل على تطوير منتجات جديدة لمواجهة المنافسة على مستوى السوق الوطنية بدل الإستمرار في استيراد التراخيص . اجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني ويكرس مشروع القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي البحث في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، ترقية وتثمين نشاط البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الاجتماعي والاقتصادي ، حيث يأخذ مفهوم الباحثين والبحوث في الوسط الصناعي حيز هام منه، وتركز
التدابير الجديدة المتضمنة في هذا القانون المخصص اساسا للتطور التكنولوجي على اتخاذ اجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني .
وقال المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ هذا الجمعة يجب أن يكون القطاع الاجتماعي والاقتصادي على قناعة بأنه لايمكنه أن يتطور اذا لم يكن يتوفر على الهياكل الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير، كما لايمكنه أيضا الاستمرار في استيراد التراخيص وصناعة نفس المنتوج طيلة عشريات بل أن يبدع وأن يطور منتج جديد لمواجهة المنافسة على مستوى السوق متأسفا لغياب هياكل خاصة بالبحوث في الوسط الصناعي الجزائري.
وحسب قوله فإنه لا يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط الاجتماعي والاقتصادي الجزائري واي باحث في مجال الصناعة ، مؤكدا ان 250.000 من مجموع 350.000 باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي و أن 88 بالمئة من الباحثين في العالم يعملون في هذا القطاع. . مفاهيم جديدة لتلبية حاجات القطاع الصناعي .
ولتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي و التطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي فقد أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا وهو الأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع على حد قوله.
فقد كرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي امكانية انجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني اضافة الى دعم الدولة للمؤسسة المبدعة عمومية كانت أوخاصة.
وعلى مستوى التثمين دعا اوراغ الى وضع رأسمال خاص لدعم البحث العلمي خصوصا في القطاع الصناعي.
وأضاف يقول أنه يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها الاعوان الاقتصاديون انطلاقا من الأموال المرصدة للبحث مشيرا الى أن البحث العلمي اضحى أولوية بالنسبة للبلد . .
الباحثون الممولون مطالبون بتقديم الإضافة إجباريا .
سيشرع من الآن فصاعدا في تثمين البحث العلمي والتطور التكنولوجي طبقا لأحكام القانون الجديد.
في هذا الشأن صرح المتحدث أنه يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وبعد بناء الصرح المؤسساتي الخاص بالبحث الذي من شأنه ضمان استقرار المؤسسات وديمومة المهام وترابط الأهداف،اضافة الى تجند الكفاءات البشرية وتعبئة الامكانيات المادية والمالية اعتبر أوراغ أنه حان الوقت لوضع استراتيجية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للبلد.
وأردف يقول من مجموع الاستثمارات التي رصدناها فقد بدأنا في استقبال الهياكل القاعدية تم تزويد 90 بالمئة منها بتجهيزات علمية جد متطورة وتجنيد أكثر للباحثين .
يبقى فقط أن يتم وضع منظومة وطنية ناجعة حول البحث على المورد البشري المؤهل.
ويرى أوراغ أنه يجب القيام ب جهود جبارة على مستوى التعليم العالي من أجل تكوين دكاترة بما ان قدرة الابداع لبلد ما مرهونة بعدد الموظفين وتأهيل الموظفين الذين يكرسون للبحث والتطوير على مستوى مؤسساتهم وجامعاتهم ومراكز أبحاثهم.
من جهة أخرى صرح ذات المتدخل لدينا 60.000 مسجل في شهادة الدكتوراه فاذا تمكنا من دعمهم في الآجال الحددة فاننا سنتحصل على ذخيرة تقدر ب 60.000 باحث باستطاعنا ادخالهم في منظومة البحث العلمي .
واسترسل أوراغ يقول أن مشروع انشاء 100 مركز للبحث يستجيب لوضع التنمية المحلية أوالجهوية دعما لهيئة اجتماعية واقتصادية مؤكدا أنه اضافة الى المركزين الذين تم استلامهما فان عدد هام منها سيحقق في سنة 2016 .