الجزائر لا تملك باحثين في القطاع الإجتماعي والإقتصادي ولا الصناعي

فرنسا تحصي أكثر من 250 ألف
باحث في القطاع الصناعي
صرح المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ، أن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي قد كرس البحث في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أنه سيتم التركيز في إطار القانون الجديد على "ترقية وتثمين نشاط البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، علما أن القانون الجديد يكرس مفهوم الباحثين والبحوث في الوسط الصناعي".
وحسب اوراغ، فإن التدابير الجديدة المتضمنة في هذا القانون المخصص أساسا للتطور التكنولوجي تهدف إلى "اتخاذ إجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني"، مضيفا يقول "يجب أن يكون القطاع الاجتماعي والاقتصادي على قناعة بأنه لا يمكنه أن يتطور إذا لم يكن يتوفر على الهياكل الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير، كما لا يمكنه أيضا الاستمرار في استيراد التراخيص وصناعة نفس المنتوج طيلة عشريات بل أن يبدع وأن يطور منتجا جديدا لمواجهة المنافسة على مستوى السوق"، متأسفا لغياب هياكل خاصة بالبحوث في الوسط الصناعي الجزائري. وحسب قوله فإنه "لا يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط الاجتماعي والاقتصادي الجزائري وأي باحث في مجال الصناعة" ، مؤكدا أن 250.000 من مجموع 350.000 باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي وأن 88 بالمائة من الباحثين في العالم يعملون في هذا القطاع. ولتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي فقد أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا وهو"الأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع" على حد قوله.
فقد كرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي إمكانية إنجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني، إضافة إلى دعم الدولة للمؤسسة المبدعة عمومية كانت أو خاصة.
وعلى مستوى التثمين، دعا أوراغ إلى وضع "رأسمال خاص" لدعم البحث العلمي خصوصا في القطاع الصناعي، مضيفا أنه "يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها الأعوان الاقتصاديون انطلاقا من الأموال المرصدة للبحث"، مشيرا إلى أن "البحث العلمي أضحى أولوية بالنسبة للبلد".
وصرح أوراغ بخصوص تثمين نشاطات البحث العلمي أنه سيشرع من الآن فصاعدا في تثمين البحث العلمي والتطور التكنولوجي طبقا لأحكام القانون الجديد و«يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وبعد بناء الصرح المؤسساتي الخاص بالبحث الذي من شأنه ضمان استقرار المؤسسات وديمومة المهام وترابط الأهداف، إضافة إلى تجند الكفاءات البشرية وتعبئة الإمكانات المادية والمالية اعتبر أوراغ أنه حان الوقت لوضع استراتيجية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للبلد.
وأردف يقول "من مجموع الاستثمارات التي رصدناها فقد بدأنا في استقبال الهياكل القاعدية تم تزويد 90 بالمائة منها بتجهيزات علمية جد متطورة وتجنيد أكثر للباحثين".
يبقى فقط أن يتم وضع منظومة وطنية ناجعة حول البحث على المورد البشري المؤهل. ويرى أوراغ أنه يجب القيام ب«جهود جبارة" على مستوى التعليم العالي من أجل تكوين دكاترة بما أن قدرة الإبداع لبلد ما مرهونة بعدد الموظفين وتأهيل الموظفين الذين يكرسون للبحث والتطوير على مستوى مؤسساتهم وجامعاتهم ومراكز أبحاثهم.
من جهة أخرى، صرح ذات المتدخل "لدينا 60.000 مسجل في شهادة الدكتوراه فإذا تمكنا من دعمهم في الآجال المحددة فإننا سنتحصل على ذخيرة تقدر ب60.000 باحثا باستطاعنا إدخالهم في منظومة البحث العلمي".
واسترسل أوراغ يقول إن مشروع إنشاء 100 مركز للبحث "يستجيب لوضع التنمية المحلية أو الجهوية دعما لهيئة اجتماعية واقتصادية، مؤكدا أنه إضافة إلى المركزين اللذين تم استلامهما فإن عددا هاما منها سيحقق في سنة 2016.