بحث علمي: القانون الجديد يكرس البحث في القطاع الاجتماعي و الاقتصادي

صرح المدير العام للبحث العلمي و التطور التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراغ اليوم الجمعة أن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي و التطور التكنولوجي قد كرس البحث في القطاع الاجتماعي و الاقتصادي.
و في حديث خص به وأج أكد المتحدث أنه سيتم التركيز في إطار القانون الجديد على " ترقية و تثمين نشاط البحث العلمي و التطور التكنولوجي في القطاع الاجتماعي و الاقتصادي علما أن القانون الجديد يكرس مفهوم الباحثين و البحوث في الوسط الصناعي".
و حسب نفس المسؤول فان التدابير الجديدة المتضمنة في هذا القانون المخصص أساسا للتطور التكنولوجي تهدف إلى " اتخاذ إجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني".
كما أضاف يقول " يجب أن يكون القطاع الاجتماعي و الاقتصادي على قناعة بأنه لا يمكنه أن يتطور اذا لم يكن يتوفر على الهياكل الضرورية الخاصة بالبحث و التطوير كما لا يمكنه أيضا الاستمرار في استيراد التراخيص و صناعة نفس المنتوج طيلة عشريات بل أن يبدع و أن يطور منتج جديد لمواجهة المنافسة على مستوى السوق" متأسفا لغياب هياكل خاصة بالبحوث في الوسط الصناعي الجزائري.
و حسب قوله فإنه "لا يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط الاجتماعي و الاقتصادي الجزائري و أي باحث في مجال الصناعة"، مؤكدا أن 250.000 من مجموع 350.000 باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي و أن 88 بالمئة من الباحثين في العالم يعملون في هذا القطاع.
و لتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي و التطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي فقد أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا و هو " الأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع" على حد قوله.
فقد كرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي إمكانية انجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني إضافة إلى دعم الدولة للمؤسسة المبدعة عمومية كانت أو خاصة.
و على مستوى التثمين دعا السيد اوراغ إلى وضع "رأسمال خاص" لدعم البحث العلمي خصوصا في القطاع الصناعي.
و أضاف يقول أنه " يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها الأعوان الاقتصاديون انطلاقا من الأموال المرصدة للبحث"، مشيرا إلى أن " البحث العلمي أضحى أولوية بالنسبة للبلد".
نمو تثمين نشاطات البحث العلمي
سيشرع من الآن فصاعدا في تثمين البحث العلمي و التطور التكنولوجي طبقا لأحكام القانون الجديد.
في هذا الشأن صرح المتحدث أنه " يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
و بعد بناء الصرح المؤسساتي الخاص بالبحث الذي من شأنه ضمان استقرار المؤسسات و ديمومة المهام و ترابط الأهداف، إضافة إلى تجند الكفاءات البشرية و تعبئة الإمكانيات المادية و المالية اعتبر السيد أوراغ أنه حان الوقت لوضع إستراتيجية خاصة بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي للبلد.
و أردف يقول " من مجموع الاستثمارات التي رصدناها فقد بدأنا في استقبال الهياكل القاعدية تم تزويد 90 بالمئة منها بتجهيزات علمية جد متطورة و تجنيد أكثر للباحثين".
يبقى فقط أن يتم وضع منظومة وطنية ناجعة حول البحث على المورد البشري المؤهل.
و يرى السيد أوراغ أنه يجب القيام ب " جهود جبارة" على مستوى التعليم العالي من أجل تكوين دكاترة بما ان قدرة الابداع لبلد ما مرهونة بعدد الموظفين و تأهيل الموظفين الذين يكرسون للبحث و التطوير على مستوى مؤسساتهم و جامعاتهم و مراكز أبحاثهم.
من جهة أخرى صرح ذات المتدخل " لدينا 60.000 مسجل في شهادة الدكتوراه فإذا تمكنا من دعمهم في الآجال المحددة فإننا ستتحصل على ذخيرة تقدر ب 60.000 باحث باستطاعتنا إدخالهم في منظومة البحث العلمي".
و استرسل السيد أوراغ يقول أن مشروع إنشاء 100 مركز للبحث " يستجيب لوضع التنمية المحلية أو الجهوية دعما لهيئة اجتماعية و اقتصادية، مؤكدا أنه إضافة إلى المركزين الذين تم استلامهما فان عدد هام منها سيحقق في سنة 2016 .