أوراغ: قانون الأستاذ الجامعي الجديد يكرس البحث في الاقتصاد

قال المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ، إن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي كرس البحث في القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المتحدث أنه سيتم التركيز في اطار القانون الجديد على "ترقية وتثمين نشاط البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الاجتماعي والاقتصادي علما أن القانون الجديد يكرس مفهوم الباحثين والبحوث في الوسط الصناعي".
وحسب المسؤول، التدابير الجديدة المتضمنة في هذا القانون المخصص اساسا للتطور التكنولوجي تهدف الى "اتخاذ اجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني".
واضاف "يجب أن يكون القطاع الاجتماعي والاقتصادي على قناعة بأنه لا يمكنه أن يتطور اذا لم يكن يتوفر على الهياكل الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير كما لا يمكنه أيضا الاستمرار في استيراد التراخيص وصناعة نفس المنتوج طيلة عشريات بل أن يبدع وأن يطور منتج جديد لمواجهة المنافسة على مستوى السوق"، متأسفا لغياب هياكل خاصة بالبحوث في الوسط الصناعي الجزائري. وحسب قوله "لا يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط الاجتماعي والاقتصادي الجزائري واي باحث في مجال الصناعة" مؤكدا ان 250.000 من مجموع 350.000 باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي وأن 88 بالمئة من الباحثين في العالم يعملون في هذا القطاع.
ولتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي، أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا وهو" الأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع".
وكرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي امكانية انجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني اضافة الى دعم الدولة للمؤسسة المبدعة عمومية كانت أوخاصة.
وعلى مستوى التثمين دعا اوراغ الى وضع "رأسمال خاص" لدعم البحث العلمي خصوصا في القطاع الصناعي. وأضاف "يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها الاعوان الاقتصاديون انطلاقا من الأموال المرصدة للبحث" مشيرا الى أن " البحث العلمي اضحى أولوية بالنسبة للبلد".
وسيشرع من الآن فصاعدا في تثمين البحث العلمي والتطور التكنولوجي طبقا لأحكام القانون الجديد. في هذا الشأن قال المتحدث "يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".