أكد مراسَلَة عمادة الأطباء للوزارة والبرلمان

بقاط يطالب بوضياف باستدراك نقائص القانون الجديد

اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بقاط بركاني محمد، أمس، أن مشروع قانون الصحة الجديد خطوة ايجابية غير أنه يجب تدارك بعض النقائص الموجودة فيه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان مبرزا أهمية أن يكون لهذا القانون رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصحة الذي يشهد وضعية كارثية على حد تعبيره. وأكد بقاط بركاني سعيهم على مراسلة الجهات المعنية سواء الوزارة والبرلمان لمناقشة هذه النقائص قبل المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان، حيث لم يحدد هذا القانون العلاقة بين عمادة الأطباء ومجلس الأخلاقيات الطبية، حيث من المفروض أن يمثل الوسيط بين الإدارة والمواطن لضمان ممارسة موحدة للطب في الجزائر ومعاقبة المخالفين. وأكد بقاط بركاني أن الوضعية الحالية التي يشهدها قطاع الصحة خاصة مع الأزمة الاقتصادية تتطلب ضرورة وضع خارطة طريق للصحة في الجزائر تدوم إلى 20 سنة تكون بمثابة قاعدة لتحديد المسؤوليات انطلاقا من الوزير إلى المسيرين المحليين إلى الأطباء وكل العاملين في قطاع الصحة. وأضاف بركاني خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن خارطة الطريق هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب من تكوين أطباء وحصر الأمراض التي يمكن أن تحدث مستقبلا وكذا ترميم المستشفيات وبناء أخرى جديدة مبرزا أن كل هذه الأمور تساعد على تهيئة أنفسنا حاليا لتطوير قطاع الصحة بحيث يكون هناك حوار جماعي بين كل الأطراف المعنية. كما أشار بقاط بركاني إلى أن مشروع القانون الجديد للصحة تضمن عدة بنود إيجابية منها المجلس الوطني للصحة ولامركزية الخدمات الطبية وكذا المستشفيات وكذا بعض الاجراءات المتعلقة بالوقاية، مؤكدا ضرورة تركيز هذا القانون على التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. وبخصوص توصيات الجلسات الوطنية للصحة التي انعقدت في ال16 و14 جوان المنصرم أوضح ذات المتحدث أنه هناك بعض النقاط اخذت بعين الاعتبار ولكن يجب تقنينها والعمل بها كقاعدة هامة. وفي معرض حديثه عن مشكل التكوين القاعدي للطب العام بالجزائر، أكد بركاني على أهمية وجود علاقة حميمية بين الطبيب والمريض إلى جانب التزام الأطباء بقواعد النظافة وحسن استعمال العتاد الطبي.