النقائص الموجودة في قانون الصحة الجديد يجب تصحيحها قبل مصادقة البرلمان عليه اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني محمد، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون الصحة الجديد خطوة ايجابية غير أنه يجب تدارك بعض النقائص الموجودة فيه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، مبرزا أهمية أن يكون لهذا القانون رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصحة الذي يشهد وضعية كارثية على حد تعبيره. وأكد بقاط بركاني سعي هيئته لمراسلة الجهات المعنية سواء الوزارة والبرلمان لمناقشة هذه النقائص قبل المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان حيث لم يحدد هذا القانون العلاقة بين عمادة الأطباء ومجلس الأخلاقيات الطبية حيث من المفروض أن يمثلا الوسيط بين الإدارة والمواطن لضمان ممارسة موحدة للطب في الجزائر ومعاقبة المخالفين. وأكد بقاط بركاني، في تصريح إذاعي أن الوضعية الحالية التي يشهدها قطاع الصحة خاصة مع الأزمة الاقتصادية، تقتضي ضرورة وضع خارطة طريق للصحة في الجزائر تدوم إلى 20 سنة تكون بمثابة قاعدة لتحديد المسؤوليات انطلاقا من الوزير إلى المسيرين المحليين إلى الأطباء وكل العاملين في قطاع الصحة . وأضاف بركاني أن خارطة الطريق هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب من تكوين أطباء وحصر الأمراض التي يمكن أن تحدث مستقبلا، وكذا ترميم المستشفيات وبناء أخرى جديدة، مبرزا أن كل هذه الأمور تساعد على تهيئة أنفسنا حاليا لتطوير قطاع الصحة بحيث يكون هناك حوار جماعي بين كل الأطراف المعنية. كما أشار المتحدث إلى أن مشروع القانون الجديد للصحة تضمن عدة بنود ايجابية، منها المجلس الوطني للصحة، واللامركزية الخدمات الطبية، وكذا المستشفيات إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالوقاية، مؤكدا ضرورة تركيز هذا القانون على التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. وبخصوص توصيات الجلسات الوطنية للصحة التي انعقدت في 14 و 16 جوان الماضي، أوضح بركاني، أن هناك بعض نقاط أخذت بعين الاعتبار ولكن يجب تقنينها والعمل بها كقاعدة هامة. وفي معرض حديثه عن مشكل التكوين القاعدي للطب العام بالجزائر، أكد بركاني على أهمية وجود علاقة حميمية بين الطبيب والمريض إلى جانب التزام الأطباء بقواعد النظافة وحسن استعمال العتاد الطبي .
