المستفيدون سيتسلمونها شهر جانفي المقبل

توزيع 4200 سكنا بقسنطينة قريباً

سيستلم المستفيدون من 4200 سكنا منجزة بولاية قسنطينة وفقاً لصيغة كناب-إيمو مفاتيح شققهم في غضون جانفي 2016 كما علم لدى مصالح الولاية . وتعرف أشغال المسالك والشبكات المختلفة والتي عطلت توزيع هذه الحصة من السكنات والمنتهية منذ خمس سنوات وتيرة أشغال معتبرة بعدما انطلقت مؤخراً كما أشار نفس المصدر. وسبب عدم توزيع هذه الحصة السكنية رغم انتهاء أشغالها منذ مدة طويلة موجات غضب واحتجاج المستفيدين ما أسفر عن تدخل هيئات عليا في البلاد لإيجاد حل لمشكلة تمويل أشغال الشبكات والمسالك والتي لم تكن مدمجة في انجاز السكنات . وتم تمويل هذه الأشغال استثنائيا من قبل الخزينة العمومية قصد إيجاد حل لهذه المعضلة حسب مصالح الولاية التي أوضحت أن هذه السكنات توجد في شكل 5 وحدات جوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بعدما كانت انطلقت أشغالها العام 2006 ليتم استلامها سنة 2009. وكانت ولاية قسنطينة قد استفادت سنة 2012 من برنامج انجاز 12 ألف وحدة سكنية من هذا النمط كما تمت الإشارة إليه.
- امتصاص 49 ألف هكتار من الأراضي البور
ومن جهة أخرى، فقد تمّ امتصاص حوالي 49 ألف هكتار من الأراضي البور من أصل مساحة فلاحية ب130 ألف هكتار بولاية قسنطينة، من أجل تدعيم إنتاج الخضر والكلاء حسب مدير المصالح الفلاحية ياسين غديري. ولدى تدخله أمام إطارات القطاع الفلاحي المشاركة في لقاء دراسي أكد مدير المصالح الفلاحية بأن مخطط جهاز امتصاص الأراضي البور والمعتمد برسم الخماسي 2014-2019 سمح بتثمين 5340 هكتارا في إنتاج مختلف الخضر المفيدة للإنسان والماشية مثل الفول والحمص والعدس والذرة وغيرها . وبوصفها تمثل حوض حليب بامتياز فإن ولاية قسنطينة تزمع امتصاص خلال الموسم الدراسي 2015-2016 أزيد من 1340 هكتاراً من الأراضي المتروكة بورا من أجل إنتاج الكلاء المطلوب خاصة من قبل الأبقار والماشية عموما كما أفاد. من جهته أشار المهندس الفلاحي المكلف بملف امتصاص الأراضي البور لدى مديرية المصالح الفلاحية بأن الإنتاج المنتظر من برنامج امتصاص 1340 هكتاراً من الأراضي البور خلال الموسم الجاري سيناهز 21600 قنطارا من الخرطال و 7800 قنطار من العدس. وقد تركزت أشغال هذا اللقاء التقني المنظم بالمعهد التقني للزراعات الكبرى الكائن بالبعراوية قرب الخروب حول تقييم حملة التحسيس التي جابت بين 9 و 15 سبتمبر الجاري مختلف بلديات الولاية من أجل الشرح للفلاحين حول أهمية الانخراط في برنامج امتصاص أراضي البور. وشهد اللقاء طرح العديد من المشاكل المطروحة منها نقص البذور وعدم المرافقة المالية للبنوك برسم قرض الرفيق لإنتاج مختلف الأصناف الفلاحية والتي تواجه المنتجين في الميدان إلى جانب محاور أخرى منها أهمية امتصاص البور واقتصاد الماء والاستعمال العقلاني للتربة.
- الاستفادة من 3 مناطق صناعية جديدة كما سيتدعم العقار الصناعي بولاية قسنطينة قريباً بثلاث مناطق صناعية جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 1000 هكتار كما علم لدى مديرية الصناعة والمناجم. وحسب نفس المصدر فإن أشغال إنجاز هذه الفضاءات التي ستوضع في متناول الاستثمار بكل من بلديات ديدوش مراد وعين عبيد وعين سمارة قد انطلقت مؤخرا، مضيفاً بأن برنامجا ممنوحا لولاية قسنطينة في إطار مخطط وطني يتضمن إنجاز 42 منطقة صناعية. واعتبر ذات المصدر لدى حديثه عن الأثر الإيجابي المنتظر من هذه المناطق بأن ترقية الاستثمار المنتج سيكون من الآن فصاعدا القاطرة الأمامية للإقلاع الاقتصادي في الجزائر. وستخصص المناطق الصناعية الجديدة بالولاية للصناعات الغذائية الفلاحية والصيدلانية كما أضافت مصالح مديرية الصناعة والمناجم، مشيرة بشأن توسيع المناطق الموجودة حاليا بأن مشروعا لتوسيع رقعتها العقارية بنحو 400 هكتار بالمنطقة الصناعة الطرف (بلدية ابن باديس) قد تم تسجيلها وسيتم تجسيدها بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وباستلام هذه المشاريع سيكون في رصيد قسنطينة من حيث العقار الصناعية حوالي 2500 هكتار، كما أضاف ذات المصدر مذكرا بأن الولاية تتوفر حاليا على 4 مناطق صناعية و11 منطقة نشاط جارية الاستغلال بما يمثل نحو 2000 قطعة أرض خاصة بالاستثمار. ومن جهة أخرى، ستطلق عملية واسعة لإحصاء قطع الأراضي الموجهة للاستثمار الموزعة وغير المستغلة لحد الآن حسب ذات المصدر. ويندرج هذا الإجراء في إطار الترتيبات المتخذة محليا غداة اجتماع الحكومة بالولاة والرامية إلى ترقية الاستثمار، حيث تمّ في هذا السياق تنصيب لجنة لمتابعة العملية مشكلة من مسؤولين من الولاية من أجل السهر على سيرها الحسن. وسيتم بموجب هذه الإجراءات الجديدة استرجاع فورا قطع الأراضي الممنوحة لمشاريع استثمارية لم يتم استغلالها بعد بدون تبريرات معقولة ومقبولة حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن توزيع قطع الأراضي الموجهة للاستثمار سيكون من الآن فصاعدا مراقبا باستمرار. وخلال العام 2014 تمّ توزيع 500 قطعة أرض بقيت 200 منها غير مستغلة بالمناطق الصناعية لحد الآن كما تمت الإشارة إليه.