شُرع في تطبيقها مباشرة بعد إقرارها في اجتماع سلال بالولاة

هذه هي الإجراءات التحفيزية الجديدة للاستثمار السياحي

شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الحالي في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي التي توج بها لقاء الوزير الأول بالولاة نهاية أوت الماضي. وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية زبير محمد سفيان أن هذه الاجراءات الجديدة تهدف لتذليل كل العقبات الادارية والبيروقراطية امام المستثمر من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع واللجوء الى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن . وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الاوراق الادارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق الى ثلاثة تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط . وفي هذا الإطار أكد المسؤول ذاته أن ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم إعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة . ويشترط من المستثمر -يضيف المتحدث نفسه- أن يحترم شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والاجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لاسيما السياحية منها . وقد وجهت لهذا الغرض تعليمات صارمة للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الاجراءات بجدية بحيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن  وبخصوص توفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذكر سفيان بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع الاستثمارية . وفي هذا الإطار تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجازمشاريع استثمارية .كما يتضمن القانون إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أوخارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة . وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي . وذكر سفيان في هذا الإطار بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن 20 منطقة منها حازت لحد الآن على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة . وشدد في هذا الشأن على الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار وذلك بإنجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية لتدارك النقائص المسجلة في مجال الإيواء لحد الآن ودعم السياحة الداخلية . وأكد سفيان أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الانماط السياحية التي تختص بها كل منطقة. ويمثل قطاع السياحة كما اكد ذات المتحدث أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 من مجموع21 قطاعا آخر بحيث يعد من بين القطاعات الخمسة الحيوية التي يعول عليها حاليا لخلق الثروة إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة. وقدر سفيان عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بأزيد من 1000 مشروع يساهم في انجاز123 ألف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.